عقائد الشيعة الإمامية الاثني عشرية الرافضة
وصل إلى درجة الاجتهاد كان حجة، فالراد عليه راد على الله تعالى، أليس هذا المجتهد بشرًا، وعنده أهلية النظر في الأدلة، ومعرض
أعطيتموه سلطة الحاكمية نيابة عن الله تعالى مباشرة ؟ ! !
ثالثا : نقد نظرية (ولاية الفقيه)
هذا عرض موجز لنقد نظرية (ولاية الفقيه) :
للخطأ والصواب، فكيف
- حسب نظرية ولاية الفقيه العامة فإن كل فقيه هو صاحب سلطة عامة، وهذا يؤدي إلى تعدد الحكام، وإلى تفتيت الأمة إلى آلاف الحكومات وآلاف الدول، وهذا مناقض لأصل الشريعة التي تفرض وحدة الأمة الإسلامية، ووحدة الدولة الإسلامية، وتحرم الخروج على الجماعة .
حسب نظرية ولاية الفقيه العامة فإن التقليد في الأحكام الشرعية يجب أن يسار فيه تبعا للفقيه الأعلم ؛ فإذا تولى السلطة فقيه أقل علمًا فإن عليه أن يقلد الفقيه الأكثر علماً منه ويخضع لرأيه، وهنا يحصل الدور والمناقضة وليس هذا افتراضا نظريا، بل هو إشكالية واقعة فقد كان في إيران (شريعتمداري) مرجعًا كبيرًا، وكانت غالبية الشعب في إيران تعتبره أعلم من الخميني، وكان لا يقر بنظرية الولاية العامة للفقيه، ولكن الخميني استعمل سلطته كحاكم وأخضع (شريعتمداري). وهذا أبو القاسم الخوئي فإن غالبية الشيعة أيضًا يعتبرونه أعلم من الخميني، ومع ذلك فلا قيمة لعلمه في نظر الخميني، حينما يتعارض هذا العلم مع علم الخميني .
- حسب نظرية ولاية الفقيه العامة، فإن الفقيه يستمد سلطته من كونه فقيها أي أن فقهه أعطاه سلطة على أموال الناس ودمائهم وأعراضهم وهذا مناقض لأصل الشريعة التي لم تسمح لأحد أن يتسلط على أحد إلا بنص شرعي قاطع أو بعقد الولاية له عليه وفق طريقة شرعية منصوص عليها . وإذا سلمنا جدلاً بأن التفقه شرط فيمن يتولى
٤٢٨
ص ٤٢٨