يسألونك عن الشريعة حوارات حول الشريعة والعلمانية - الصاوي — الصفحة ٤١

وماذا ينقمون ؟! وأما ما ذكرت من أن الشريعة قد خلت من النص على عقوبة بالنسبة للاتجار في المخدرات، وأنه لو طبق حد الشرب فإنه لن يحقق الردع المنشود، فالجواب على ذلك أن مثير هذه الشبهة قد أتي من قبل جهله بالشريعة من ناحية ومن جهة جهله بالواقع من ناحية أخري. أما جهله بالشريعة فإن في عقوبة التعزير متسعا للتصدى لمثل هذه الجريمة، ويستطيع القاضى أن يصل بها إلى درجة الإعدام، وأما غيابه عن الواقع فلأن هيئة كبار العلماء بالسعودية على سبيل المثال قد أصدرت فتوي بإعدام مروجي المخدرات تعزیرا ولقد طيرت هذه الفتوي بمختلف وسائل الإعلام يومئذ وكان لها أبلغ الأثر في قطع دابر هذه الجريمة في هذه البلاد! ) فلا فقه لدى مثير هذه الشبهة بالشريعة، ولا دراية له بالواقع، ولله الأمر من قبل ومن بعد! (*) صدر هذا القرار رقم (۱۳۸) من مجلس هيئة كار العلماء بالسعودية في دورته التاسعة والعشرين والمنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ ١٤٠٧/٦/٩هـ وحتى ١٤٠٩/٦/٢٠هـ. وهو يقضي بالإعدام بالنسبة لمهربي المخدرات والعقوبة البليغة للمروجين حبسا أو جلدا أو غرامة مالية أو بها جميعا فإن تكرر منهم ذلك عوقبوا بما يقطع شرهم عن المجتمع ولو كان ذلك بالقتل. الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.