يسألونك عن الشريعة حوارات حول الشريعة والعلمانية - الصاوي — الصفحة ٤٠

وماذا ينقمون؟! أحكامه، أو تنقص شريعة من شرائعه، فإنه تطاول على حرم الربوبية يورد أصحابه موارد التهلكة، ويهوى بهم إلى دركات سحيقة في أعماق جنهم! إن السؤال الذي يجب أن يطرحه المسلم على نفسه في هذا المقام: أ أنتم أعلم أم الله ؟! ألا يعلم من خلق؟! وإن الجواب الذي يجب أن يعقد عليه قلبه أبدا. هو إنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل : ٧٤]. هذا هو منطق الإيمان، وذلك هو موقف الذين يؤمنون بالغيب، وبدونه لا يصح إسلام ولا يثبت إيمان، أما ما أثرت من شبهات فإنها لا تدل على نقص في الشريعة وإنما تدل على جهل بأحكامها إن أحسنا النية، أو تجاهل متعمد إذا ساءت الظنون! تقول إن شروط إقامة الحدود متعذرة بل مستحيلة الأمر الذي يعني إفلات كثير من المجرمين من العقاب والجواب على ذلك أن الجريمة التي لم تبلغ الحد يستطيع القاضي أن يوقع عليها من العقوبات التعزيرية ما يحقق الردع ويقطع دابر الجريمة، فإن في التعزيز وهو عقوبة تقديرية على فعل معصية، متسعا لتحقيق هذه الغايات و مقدمات الزنا من المعاصي بصرف النظر عن ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها، وعلى هذا فإذا لم تثبت هذه الجريمة أمام القضاء ثبوتا شرعيا فإنه يستطيع أن يعزر على ما ثبت لديه من مقدماتها كالخلوة المحرمة والملامسة المحرمة والصلة المشبوهة وما شابه ذلك وهي أمور لا يمكن إنكارها في مثل هذه الحالات. والسلطة في تقدير هذا التعزير إلى القاضي، وله في ذلك مرونة واسعة، وصلاحيات كبيرة، ولاحرج أن تصدر بعض القوانين التي تنظم أمر هذه العقوبات التعزيرية في إطار المقاصد للشريعة الإسلامية، فمن أين إذن يتأتى القول بأن القانون الوضعى أحفظ للآداب من الشريعة الإسلامية؟! الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.