وجدتني مضطراً للعمل بقانون «نابليون الفرنسي !!(۱)
قال رفاعة الطهطاوي ـ مجيباً الخديوي - يا أفندينا : إني سافرت إلى أوروبا وتعلمت فيها، وخدمت الحكومة وترجمت كثيراً من الكتب الفرنسية وقد شخت، وبلغت إلى هذه السن ولم يطعن في ديني أحد، فإذا اقترحت الآن هذا الاقتراح بأمر منكم طعن علماء الأزهر في ديني وأخشى أن يقولوا إن الشيخ رفاعة ارتد عن الإسلام إِنَّ آخر عمره إذ يريد تغيير كتب الشريعة وجعلها مثل كتب القوانين الوضعية .. فأرجو أن أفندينا من تعريض نفسي لهذا الاتهام، لئلا يقال مات كافراً .
يعفيني
فلما يئس الخديوي أمر بالعمل بالقوانين الفرنسية .
والقصة المحزنة تحكى فساد الأمراء والعلماء جميعاً، وتكشف أن ما أصاب المسلمين من شتات وخزي ليس بلاء يؤجرون عليه ولكنه عقاب يستحقونه : ﴿وَمَا كان رَبُّك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون) .
ولقد كنت أسأل نفسي : نحن نكافح هذه القوانين المستوردة من الخارج وما تتضمنه من فساد وإلحاد، فكيف دخلت ،بلادنا وماذا كان موقف العلماء منها يوم
جاءت، ولم لم يموتوا دون تحكيمها في مجتمعنا؟
ثم علمت أن موتنا الأدبي هو الذي مهد لقبولها واستقرارها، ومع نهضتنا الإسلامية الحالية بدأت تشريعات جنائية ومدنية تستقي من ينابيع الإسلام الأصيلة، ولا ريب أننا نملك أعظم ثروة تشريعية في القارات الخمس، غير أنها دفينة في صحائف مهجورة ومصبوبة في قوالب قديمة، ونستطيع أن نسترشد بها في إقامة صرح
قانوني إسلامي شامخ ..
ويبقى قبل ذلك وبعده أن يزدهر الفقه الدستوري عندنا ويتخلص من أوهام
العصور المتخلفة ورعايا حكام الجور.
يبقى أن تتحوّل كلمة «الخلافة الراشدة مفصلة : إن رأيتم خيراً فأعينوني وإن
(۱) في كتاب تاريخ المحاكم المختلطة والأهلية للأستاذ عزيز خانكي، وتسمى الآن المحاكم الوطنية، والنقل عن مجلة «المسلم».
۱۹۱
ص ١٩١