بعدي ووجد حقائق ممهدة كان على تنسيقها أقدر وعلى صوغها أدق!!
ومما لا . ريب فيه أنَّ الإسلام دين تنهض دعائمه الأولى على الإيمان بالله واتباع ما أوحاه إلى رسوله الخاتم محمد ، وأن عقائده وعباداته ليست مجال أخذ ورد. لكن نظام الحكم والمال فيه يعتمد على نصوص محدودة، ثم على قواعد
وأقيسة ومبادىء ومصالح كثيرة . . .
وقد جُمد «الفقه الدستوري» لدينا من أعصار بعيدة، ثم جُمد بعده «فقه الفروع»
منذ أغلق باب الاجتهاد حتى فتحه أناس ليسوا موضع طمأنينة . كان رجال القانون في أوروبا وأمريكا - منذ قرنين - يضعون الدساتير التي تقيد
الملوك والرؤساء، وتبرز سلطات الأمم في وجه الحكم الفردي المطلق . أما نحن فكان المطلوب منا أن ندعو إلى الإسلام وحسب، والذين يشمئزون من كلمة «ديمقراطية» لا يفكرون في القيام بجهد عملي ينقل «الشورى» الإسلامية من ميدان الفكر النظري المطلق إلى قوانين دقيقة تنصف الجماهير العـانية، وتضبط سلطات الولاة على اختلاف ألقابهم .
ونحن نسمي هذا التزمت بلادة، وربما اتهمنا بواعثه النفسية وإذا كان أصحابه مخلصين فهو إخلاص «الدبَّة» التي قتلت صاحبها وقد أصاب الإسلام أعظم الضرر من
هؤلاء !!
تأمل في هذه القصة التي ذكرها الشيخ الكبير محمد رشيد رضا قال: إن
الخديوي إسماعيل استدعى رفاعة الطهطاوي وخاطبه :
يا رفاعة أنت أزهري تعلمت في الأزهر وتربيت به، وأنت أعرف الناس بعلمائه وأقدرهم على إقناعهم بما ندبناك له، إنَّ الفرنجة قد صارت لهم حقوق ومعاملات كثيرة في هذه البلاد، وتحدث بينهم وبين الأهالي قضايا، وقد شكـا الكثيرون إلى أنهم لا يعلمون أيحكم لهم أم عليهم في هذه القضايا؟ ولا يعرفون كيف يدافعون عن أنفسهم، لأن كتب الفقه التي يحكم بها علماؤنا معقدة وكثيرة الخلاف، فاطلب من علماء الأزهر أن يضعوا كتاباً في الأحكام المدنية الشرعية تشبه كتب القانون في تفصيل المواد واطراح الخلاف، حتى لا تضطرب أحكام القضاة، فإن لم يفعلوا
۱۹۰
ص ١٩٠