ابن الاسفع قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس لامرأة أن تنتهك من مالها شيئاً الا باذن زوجها اذا ملك عصمتها »
وهذا الحديث قال عنه الالباني نفسه فى كتابه الاحاديث الصحيحة (۱) ( اسناده ضعيف ، ولكنه احتج به بقوله « للحديث شواهد تدل على انه ثابت وبعضها حسن لذاته وأورد حديث عبد الله بن عمر و السابق الذكر ، وهذا الحديث لا يقوى حديث واثله لانه حديث ضعيف كما قال ابن قدامة فلا أن يكون دليلاً . وان كان قال يصح عنه الالباني : وهذا سند حسن (۲) فلا يصح أن يحتج به ولدينا ما هو أقوى منه من الاحاديث الصحيحة المتواترة في الصحيحين مما يتعارض معه ثم أن حديث ابن عمرو وان صح فلا يصلح أن يكون دليلا لان الحديث نص على العطية عامة ولم يخصص هل هى من مالها أو من مال زوجها .
والادلة كثيرة للرد على الفريق الثاني منها :
[1] عموم قوله تعالى : ( فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم أموالهم ((۳) وظاهر الآية فك الحجر عنها واطلاقها فى التصرف سواء كان ذكراً أو أنثى ومن وجب دفع ماله اليه لرشده جاز له التصرف في ماله من غير اذن
[٢] ما رواه البخاري عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : ( خرج النبي يوم عيد فصلى ركعتين ولم يصل قبل ولا بعد ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تتصدق بخرصها وسخابها ) (٤) فهذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهن بالصدقة ولم يطلب منهن أن يستأذن أزواجهن وأنهن تصدقن في الحال ، وقد قبل صدقاتهن . وأورد البخارى (٥) فى نفس المكان ثلاثة أحاديث أخرى بنفس
المعنى وهذه الاحاديث أقوى وأصح اسناداً من الاحاديث السابقة .
[٣] ان الرسول الا الله و قد أذن للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بأحاديث صحيحة ثابتة في البخاري ومسلم فكان الأولى الاعتماد عليها وعدم التحول عنها الى الاحاديث الضعيفة وغير الموثوقة . وهى تنص صراحة على حق التصرف في مالها ( فعن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من
(1) الاحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني ج ٢ ص ٤١٩ (۲) الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني ج ٢ ص ٤٩٣ (۳) سورة النساء أية ٦
(٤) السخاب : هو قلادة من عنبر أو قرنفل أو غيره (٥) صحيح البخارى ج ٧ كتاب اللباس باب القلائد والسخاب للنساء ص ٥٤
-191-
ص ١٩١