حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة - نصيف — الصفحة ١٩٠

وقال مالك ليس عتقاً ودليله ما روى ان ) امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلى لها فقالت انى تصدقت بهذا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يجوز للمرأة في مالها الا باذن زوجها » فهل استأذنت كعباً ؟ قالت : نعم . فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كعب ابن مالك فقال : هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها قال : نعم فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ) (۱) [٢] حدیث ( عبد الله بن عمرو أن الرسول الله قال : لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها ) (۲) وعللوا ذلك بقوله لان حق الزوج متعلق بمالها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولدينها » والعادة أن الزوج يزيد فى مهرها من أجل مالها ويتبسط فيه وينتفع به (۳) ولكن أدلة هذا الفريق كلها لا يصح الاحتجاج بها للاسباب الأتية : [1] ان حديث امرأة كعب بن مالك حديث ضعيف قال عنه الالبانى (٤) : ( قال الطحاوى حديث شاذ لا يثبت قال ابن عبد البر اسناده ضعيف لا تقوم الحجة به وعلته عبد الله . قلت : وعلته عبد الله بن يحيى الانصارى ووالده فانهما مجهولان كما في التقريب ) . [٢] حيث عبد الله بن عمرو قال عنه ابن قدامة (٥) : انه ضعيف لان شعيباً لم يدرك عبد الله بن عمرو فهو مرسل (٦) [٣] أما تعليل الامام مالك تعليل ضعيف فليس للزوج أن يتصرف في مهر زوجته ولا أن يتبسط فيه وليس له أن ينتفع به لان هذا يتعارض مع النصوص القرآنية الصريحة والتي يقول الله عز وجل فيها : « وأتيتم احداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً (۷) وقوله تعالى : ( فان طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً (۸) وقد لا يكون لها مال الا المهر ولا تملك سواه . وقد أيد الالباني هذا الفريق وأضاف الى أدلتهم أدلة أخرى منها حديث واثلة (۱) سنن ابن ماجة ج ۲ كتاب الهبات باب عطية المرأة بغير اذن زوجها ص ۷۹۸ . اسناده ضعيف كما جاء في الزوائد ففى اسناده يحيى وهو غير معروف في اولاد كعب (۲) عون المعبود شرح سنن ابی داود كتاب الاجارة باب فى عطية المرأة بغير اذن زوجها ص ٤٦٣ . (۳) المغني لابن قدامة ج ٤ ص ٥١٧ (٤) الاحاديث الصحيحة للالباني ج ٢ ص ٤٩٣ (5) المغني لابن قدامة ج ٤ ص ٥١٧ وما بعدها . (٦) قال عنه ابن قدامة مرسل و هو منقطع . (۷) سورة النساء ٢٠ . (۸) سورة النساء آية 4 -19.-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.