وفى رأى ثالث بأن الحق هو : ( مصلحة يحميها القانون ) .
وناقش فقهاء القانون هذه التعاريف ، وتحدثوا في أمر الحقوق الشخصية) حقوق واردة على مقومات الشخصية ، عناصرها في علاقات الأفراد بعضهم ببعض ، وأن الهدف منها حماية الشخص من اعتداء الأشخاص الآخرين ، وأن بعض
،
الحقوق الشخصية مثل حرية الاعتقاد ، وحرية الاجتماع ، وحرية التعاقد ، تفتقد مقومات الحقوق بالمعنى الدقيق ، لأنها تثبت
للناس كافة ، دون اختصاص بعضهم بها على سبيل الاستثثار ،
ومن هنا يكون تسميتها حقوقاً من باب التجاوز في التعبير .
:
،
وحقوق الإنسان اصطلاح يتقارب مع اصطلاح الحقوق الشخصية ، حيث يشتركان في معنى حماية الشخصية الإنسانية في مقوماتها ، وعناصرها الأساسية ، بمعنى أن اصطلاح حقوق الإنسان يقصد به أساساً الإشارة إلى ما ينبغي الاعتراف به للأفراد من حقوق تقتضيها طبيعة الإنسان كحد أدنى ، وتفرضها فرضاً لازماً ضماناً لحرية الأفراد من تحكم الدول المستبدة
وبهذا يتضح بجلاء أن إضفاء صفة الحقوق في اصطلاح
٤٣
ص ٤٣