حقوق الإنسان والمنظور الإسلامي
يتردد في تعبيرات رجال الفقه القانوني ، أن حقوق الإنسان والحريات العامة لاتدخل ضمن الحقوق بالمعنى المصطلح عليه لدى رجال القانون ، إذ تفتقد العناصر الجوهرية للحق ، وتختلف في طبيعتها عنه .
ذلك أن الحق بمعناه في الفقه القانوني كل حق يقابله واجب وهذا المعنى غير متوافر في حقوق الإنسان ، ولا في الحريات
العامة .
فقد درج
علماء القانون الوضعي في تعريفاتهم التي وضعوها
للحق ، على تحديد عناصر لا تتحقق في طائفة من حقوق الإنسان، فقد عرف بعضهم الحق ) بأنه تلك الرابطة القانونية التي بمقتضاها يُخول القانون شخصاً ما التسلط على شي أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر ( وفي تعريف آخر : (إن الحق قدرة ، أو سلطة إرادية يخولها القانون شخصاً معيناً ويرسم حدودها ) ،
٤٢
ص ٤٢