الخبر، ومن قال إنها تعد حكماً مجرداً فقط قال بعدم وجوب الإرضاع على الوالدة لأنه لا دليل على الوجوب ، ومن قال بالتفرقة بين الوالدات بحسب مركزهن في المجتمع فقد اعتبر في هذا الرأى العرف والعادة
بل إن فقه الشريعة ، بل نصوصها الثابته قطعاً ، قد أكسبت المرضع حق الأمومة لمن أرضعته من غير ولدها ، وجعلت الرضيع محرما لها كابنها ولادة تماما ، وأولادها أخوته رضاعا ، يدل لذلك قول الله - تعالى - في آية المحرمات
من الرضعة (1)
:
وأنكر التي انضبَكُ واخوي
سواء أكانت ظئرا مستأجرة للأرضاع أو كانت متبرعة به ، فقد اكتسبت بهذا النص الكريم حق الأمومة وصفاتها ، وها هو القرآن قد سماها أما إعزازاً وتكريماً لما قامت به مع أنها لم تلد رضيعها .
وكذلك كان الفقه الإسلامى مع الأم يعرف حقها ، ولوفوتت
(1) سورة النساء ، الآية : ٢٣
١٦١
ص ١٦١