قضايا إسلامية معاصرة أدع إلى سبيل ربك - جاد الحق — الصفحة ١٦٠

وقد قال الفقهاء: إن الرضاع لازم على الأم حال الزوجية لأنه عرف صار كالشرط ، ويلزمها ذلك ديانة وقضاء إذا لم يقبل الولد غير ثديها أو لم يكن للأب ولا للصغير مال باعتبار ذلك حال ضرورة ، سواء أكانت زوجة لأبيه أو مفارقة له · وفى تأصيل وجوب الرضاع على الأم أو عدم لزومه يقول ابن رشد : ( إن الفقهاء قد اختلفوا فى حقوق الزوج على الزوجا بالرضاع : فقال قوم: إن ذلك يجب على من أعادت الإرضاء ولا يجب على الشريفة إلا إذا تعين عليها بأن كان الطفل لا يقبل ثدى غيرها وإن هذا هو مشهور قول مالك (١) وقال فريق آخر إن إرضاع المرأة ولدها واجب عليها على الإطلاق ، ولم يوجب ذلك عليها فريق آخر على الإطلاق ، ، وقال إن سبب اختلافهم هو اختلاف المذاهب في تفسير قوله تعالى والوالدت يرضعن أولادهن ( فمن قال إنها تتضمن حك الرضاع بمعنى أنه واجب ، أوجب الإرضاع على الوالدة علم أساس أن هذه الآية من الأخبار التي مفهومها الأمر في صور (1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد جـ ٢ ص ٤٩ ، ط مصطفى الحلبي . 17.
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.