المراجعات لعبد الحسين الموسوي الشيعي الرافضي
وهذا
:
،
٣٤٧
جاريته لأخيه فيحل له وطؤها يملك المنفعة» (٥٣١/١٤) . وفيه : إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال وفي رواية يحل فرج جاريته لأخيه، وفي أخرى ينسبون للإمام الصادق وحاشاه - أنه قال يا ،محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا . أن جواز مواقعة الجارية ليس قاصرًا على مالكها وإنما له أن يعيرها لمن يعني بواقعها، ثم يردها إليه، وبالطبع يمكن أن يكرر هذه الإعارة لمن شاء شأن أي متاع يعار فتوهب منفعته دون العين ويمكن لأهل حي أن يشتري أحدهم جارية، ثم يستعيرها من شاء !! ويستحل فرجها لكل من استعارها للوطء !! وتحت الباب جاء ما يخالف هذا الفجور والمجون، فحملوه على التقية، ورفضوا الأخذ به.
وإذا كان كل ما سبق ليس من الزنى فما مفهوم الزنى إذن عند هؤلاء القوم ؟! وفي باب : جواز وطء الأمة، وفي البيت من يرى ذلك على كراهية» (١٤/ ويسمع ٥٨٤) : عن أبي عبد الله في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: «لا بأس».
•
ومن أبواب المهور : باب : أنه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطء، فلا يحل له إلا أن تأذن بعد ذلك» (٤٥/١٥) وفيه : : لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت، فإني أخاف الفضيحة». رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها، ثم أذنت له بعد ذلك؟ قال : إذا أذنت له
فلا بأس . قلت : أي فضيحة في الزواج؟ وكيف تظل الزوجة بكرًا فيأتيها زوجها من الدبر وما
دون الفرج ؟! إن هذا لا يكون إلا في زنى السر الذي أسموه زواج المتعة. ومن أبواب أحكام الأولاد ما يأتي: (باب: استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبد الله وحمزة وفاطمة (١٥/ ١٢٨)
وباب : كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث ويس وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس وأسماء أعداء الأئمة (١) (١٣٠/١٥) .
(۱) ما رأى عبد الحسين وغلاة الرافضة في تسمية علي بن أبي طالب لثلاثة من أبنائه بأبي بكر وعمر وعثمان؟ وفي اقتداء الحسن والحسين بأبيهم في تسمية الأبناء ؟
ص ٣٤٧