٣٤٦
الفرية الكبرى
باب: أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في
التاسعة كالمطلقة، بل هي كالأمة» (ص : ٤٨٠)
·
وفيه : ليس هذه مثل الحرة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء.
باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة إلا أيام حيضها فإنها لها» (ص : ٤٨١) . وفيه : إذا اشترط أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه يحاسبها على ما لم تأته من الأيام
باب : أن المرأة المتمتع بها إذا ظهر لها زوج وقد بقي من مهرها شيء سقط عن المتمتع وبطل العقد» (ص : ٤٨٢)
باب : أنه
:
يجب في المتعة الإشهاد ولا الإعلان بل يستحبان» (ص : ٤٨٤) وفيه صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود. باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة» (ص: ٤٨٥) باب جواز العزل عن المتمتع بها» (ص: ٤٨٩)
:
باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط» (ص : ٤٩١) باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية (ص: ٤٩١) .
باب: أن من أراد التمتع بامرأة فنسى العقد حتى وطأها فلا حرج عليه، بل يتمتع
بها، ويستغفر الله» (ص : ٤٩٢)
.
باب: حكم من تمتع بامرأة على حكمه» (ص : ٤٩٣) .
وفيه : لا بأس ولكن لابد أن يعطيها شيئًا لأنها لا ترثه .
باب : حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلاً آخر» (ص : ٤٩٣) باب : أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولا يقع بها طلاق» (ص : ٤٩٤ ) . «باب: أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة» (ص: ٤٩٥) . باب : حكم من اشترى جارية حاملاً (٥٠٥/١٤) جاء قولهم: «لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج. وبعد ما رأيناه في المتعة لم يعد شيء يستغرب يصدر عن هؤلاء القوم، فإتيان الحبلى من غيره في دبرها وما دون الفرج قبل أربعة أشهر وعشرة أيام، ثم استباحة الفرج بعد هذه الفترة، كل هذا لم نعهده في الإسلام دين النقاء والطهر. ثم بعد إجارة الفروج نفاجأ بإعارتها !! حيث يوجد باب : أنه يجوز للرجل أن يحل
ص ٣٤٦