كيف السبيل الى الله - طلفاح — الصفحة ٩٩

وقد أباح الشارع المضاربة في الإتجار ؛ فهذا عروة البارقي يحدثنا : أن النبي ما أعطاه ديناراً ليشتري به أضحية أو شاة فاشترى شاتين ؛ فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له الرسول بالبركة في بيعه ؛ فكان لو اشترى تراباً لربح فيه(۱) . والمراد بالمضاربة هنا أن يعطي أحدهما الآخر مالا ليعمل فيه ، والربح مناصفة بينهما . والمضاربة في الإسلام تختلف عما هي عليه الآن بين التجار في المجتمعات الرأسمالية ، لأن المضاربة في الوقت الحاضر تعني التدخل في العرض والطلب بقصد تحقيق أرباح لا تبررها حالة السوق الحقيقية أو الظروف الإقتصادية الفعلية، إذ مثل هذا التدخل يؤدي إلى رفع أسعار البضاعة أو السلعة أو خفضها بطريقة مفتعلة ؛ لصالح فئة من الناس ، وأولئك هم كبار أصحاب رؤوس الأموال ، أو بتعبير آخر : هم المحتكرون . بينما المضاربة بالعرف الإسلامي تعني المتاجرة المشروعة التي يستفيد منها طرفا البيع من تفاوت الأثمان أو من ظروف العرض والطلب . حادي عشر - الشراء بالأجل - الرهن ومن وسائل تنشيط التجارة إجازة البيع بالأجل ، وهو أسلوب تتعاطاه التجارة الحديثة في عالم اليوم . فالتاجر الصغير أو بائع المفرق يشتري السلعة أو البضاعة من بائع الجملة أو المنتج مباشرة ، فيدفع قسماً من الثمن ويتعهد بسداد باقي الثمن في وقت لاحق ، وكذلك الحال دولياً . وعلى هذا الأساس انتشر أسلوب البيع بالتقسيط تيسيراً على أصحاب الدخول المحدودة ؛ كي يقتنوا سلعاً لا يمكنهم أداء ثمنها فوراً. وهذا النوع من البيع تعترف به القوانين وتتخذ له كافة الضمانات الممكنة لنجاحه وقد رُوي عن عائشة (رض) أن النبي اشترى طعاماً من يهودي إلى (۱) راجع : التاج ، ج ۲، ص ۲۲۱ .
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.