كيف السبيل الى الله - طلفاح — الصفحة ٩٨

والمقصود بالسماحة ترك المضاجرة أو كثرة المعاملة والإلحاف . ويحض الإسلام على الإمهال والتثبت في المعاملة؛ لكي يتبين للبائع والمشتري مساوىء ومحاسن السلعة ، فلا يُخدع أحدهما ولا يغبن ولا يُغرر به . فقد رُوِيَ عن النبي قوله : ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً، أو يخيير أحدهما الآخر. فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع (۱) . وإذا اختلف البائع والمشتري في البيع وليس لهما بينة ؛ أو كان لكل منهما بينة ، فالحكم في هذه الحالة هو لقول البائع إذا رَضِيَ المشتري، أو يتقاسمان العقد. وروي عن عبد الله بن عمر (رض) عن النبي الله قوله : ( إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان أي يتفاسخان العقد - متفق عليه إلا أبا داود والترمذي. أي يتحمل عقد البيع كل منهما) (٢). ويفسخ العقد كما رُوي عن عائشة (رض) أن النبي قال : (الخراج بالضمان). والمراد بالخراج هنا الفائدة المتأتية من البيع بالضمان ، أي يستحقه المشتري بسبب الضمان ، فإذا اشترى سلعة أو دابة واستغله أياماً ثم ظهر فيه عيب سابق على البيع بقول أهل الخبرة ، فيحق للمشتري فسخ العقد وليس عليه أن يدفع للبائع شيئاً : إذ لو تلف عنده لضمنه (۳). عاشراً – السمسرة في البيع : أجاز ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن (رض) أجر السمسرة إذا كان فيه تنشيط للتبادل التجاري. وقال ابن عباس (رض) : ( بعه بكذا فما زاد على كذا وكذا فهو لك ) . وقال النبي : ( المسلمون عند ( المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أجل حراماً أو حرم حلالاً ) (٤) (۱) راجع : فتح الباري، ج ٤ ، ص ٢٧٩ . • • (۲) راجع : نيل المرام ، ج ۲، ص ۳۰ (۳) راجع : نيل المرام ، ج ۲، ص ۳۰ (٤) راجع : نيل المرام ، ج ۲، ص ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.