ويرى «صاحب فتح الباري أن البخاري حين أورد هذا الحديث ، أراد إثبات صحة الإجارة بأجر معلوم ، وفي رأي آخر : أراد إثبات جواز الإستئجار لقسم من نهار ؛ أي جوز تجزئة النهار من حيث الأجر
ففي
ويظهر هذا الحديث فكرة تفاوت الأجر طبقاً لظروف معينة ، الوقت الذي يعطي فيه قيراطاً لمن يشتغل من الصبح حتى الظهر ؛ ومن الظهر حتى العصر . نراه يعطي قيراطين لمن يشتغل من العصر إلى غروب الشمس، والسبب أن هذه الفترة فترة راحة لا عمل ، فمن يقضيها في العمل تاركاً راحته وجب أن يضاعف له الأجر
•
وقد ورد هذا في القرآن صراحة بقوله تعالى :
ولكل دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَليُوَفِيهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ.
لا يظلمون - الأحقاف : ۱۹ .
والأجر يتم الإتفاق عليه عادة بين العامل ورب العمل ، وبموجبه يتم دفع الأجر المتفق عليه. وقد ورد عن أبي هريرة عن النبي ما قوله : ( قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ) . رجل أعطاني ثم غدر ، ورجل باع حر فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجر آ (١) .
ك - الحوافز الدافعة إلى إتقان العمل :
لقد روي عن الرسول الكريم قوله : ( رحم الله امرأ عمل عملاً فأتقنه) . ولأجل أن يتقن العامل عمله ؛ وجب توفير بعض الحوافز التي تحمل العامل على إتقان عمله هذا ، والحوافز نوعان : مادية ومعنوية . فالمادية هي الحصول على شهرة يكسب فيها ثقة الناس فيقبلون على شراء إنتاجه فيتوفر ربحه ويكثر وقد تكون معنوية : كالإتصاف بالصدق والأمانة والإخلاص ومتانة الإنتاج
وجودته
٤٧
4
(۱) راجع : فتح الباري ، ج ٤ ، ص ٣٦٨
ص ٤٧