ط - الأجر على قدر المشقة ( العمل ) :
هناك قاعدة شرعية تقول : ( الأجر على قدر المشقة ) . وقد قال الطبري :
( ويعطى العامل على قدر عمالته وأجر مثله ) . ويحرم قطع شيء من أجرة العامل بقوله تعالى : [ ولا تبخسوا الناس أشياء هم ] الأعراف : ٨٥ ولا يجوز ذلك إلا في حالة العقوبة
•
وحب الشارع على عدم تأخير إعطاء الأجر بقوله عليه الصلاة والسلام : ( أعطوا الأجير أجرة قبل أن يجف عرقه وأعلوا أجرَهُ وَهُوَ
في عمله . ( ي - أنواع الأجر
،
القاعدة أنه لا أجر بلا عمل ؛ ولا عمل بغير أجر ، وهناك طرق شتى لدفع الأجر ، فقد يكون خبرة إجتماعية يرتضيها من يقوم بتأدية العمل ؛ ويعتبرها مساوية أو معادلة لقيمة ما يبذله من قوة أو جهد مادي أو عقلي وقد ورد هذا في القرآن الكريم في الآية ٢٧ من سورة القصص بقوله تعالى : قال إني أُريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ] ويجب أن يكون الأجر عن فترة زمنية محدودة أو محددة يتم الاتفاق عليها بين الأجير والمؤجر أو بين العامل ورب العمل وقد ورد عن عبدالله بن عمر ( رضي الله عنهما ) قوله : ( قال النبي ما : متَلَكُمْ وَمَثَلُ أهل الكتابين التوراة والإنجيل_كمثل رجل استأجر أجراء فقال : من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط ؟ فعملت اليهود . قال : ومن يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط ؟ فعملت النصارى . ثم قال : من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين ؟ وأنتم هم . فغضب اليهود والنصارى وقالوا : ما لنا أكثر عملاً وأقل عطاءاً ؟ قال : هل نقصتكم من حقكم ؟ قالوا : لا . قال : فذلك فضلي أوتيه من أشاء(١).
(۱) راجع : فتح الباري ، ج ٤ ، ص ٣٦٧
٤٦
ص ٤٦