الحروب الصليبية - باركر — الصفحة ٥٦

اسلاقهم بمقتضى قانون التبعية (1) حقوق السلطان مثلما كان لملوك النرمان بانجلترا من الحقوق ، التي ورثوها عن الانجليز السكسون ، او ما كان لملوك كابيه في فرنسا من الحقوق التي ورثوها عن الكلر و لنجيين . ولذا لم يكن في استطاعة ملك بيت المقدس، ان يكون له بمقتضى حقوق السيادة ، من الاتصال المباشر برعاياه ، مثلما كان لوليم الاول بمقتضى يمين سالسبوري سنة ١٠٨٦ . والمعروف ان املريك ، حاول assize sur la ligece ، ان يتصل بأتباع اتباعه ، فأجاز لاتباع الاتباع ، ان يلجأوا الى المحكمة العليا ، وحثهم على ان يرفعوا قضاياهم الى المحكمة العليا مباشرة . غير ان هذه لم تكن الا المحاولة الوحيدة لتلك السياسة التي تقضي بالاتصال المباشر بأتباع الاتباع ، والتي جرت الى ابعــــــد الحدود وقتذاك في انجلترا ، ومع ذلك لم تلق هذه المحاولة الا الفشل الذريع . ولم يقم تحالف حقيقي بين الملك وبين صغار النبلاء ضد طبقة البارونات ، التي تليه مباشرة في المكانة . فظلت طائفة كبار المقطعين تحد من سلطة الملك ، واضحت موافقتهم لازمة لاجراء التشريع ، ولا تبذل الاقطاعات الا بموافقتهم . ولم تكن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي يتقيد بها الملك . على أن واجبات الملك نحو مقطعيه ، وردت بوضوح في قوانين مملكة بيت المقدس . فالقسم الذي حلفه الملك لرجاله ، يلزمه باحترام حقوقهم والمحافظة عليها ، ولهذه الحقوق من الاهمية ما للواجبات المفروضة عليهم . فاذا احس الرجال ( المقطعون) بأن الملك لم يحافظ على القسم الذي حلفه ، فلهم شرعاً وقانوناً ، الحق في ان يرفضوا ما هو مطلوب منهم من خدمة عسكرية ، وان يقوموا ضده بثورة تعتبر مشروعة gager le roi . ونظام الخدمة العسكرية ونظام القضاء ، انما يقابلان (۱) انظر La Monte : Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem pp. 20 - 24. 10
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.