وظهرت تلك السيادة في مركز وسلطات المحكمة العليا ، التي تعتبر صاحبة السيادة العليا . فالمعروف ان مملكة بيت المقدس تألفت من مجتمع من النبلاء ، ولم يكن الملك الا زعيم هؤلاء النبلاء ، ومع ذلك خضع الملك للقانون الذي جعل مكانته مساوية لمكانة سائر افراد المجتمع. وفي هذا المجتمع صار من الطبيعي ان يجري انتخاب رئيس لهؤلاء الافراد . حدث هذا في حالة جود فري و بلدوين الاول وبلدوين الثاني ، غير ان فكرة المساواة بين الملك ونبلائه لم تلبث ان ادت بمضي الزمن ، الى ملكية وراثية . فاذا كان الملك قد حاز مملكته على انها اقطاع ، شأنه في ذلك شأن النبلاء ، فان ما يسري على الاقطاع من قوانين التنازل ، يجري ايضاً على المملكة ، وهذه القوانين قضت بوراثة الاقطاع . و من الطبيعي ان تتدخل المحكمة العليا ، التي تفصل في كل ما يتعلق بالتنازل من مشاكل ، اذا حدثت ، وجرى ذلك فعلا ، مشكلة ترتبط بوراثة الحكم في المملكة . وبذلك صار للبارونات الحق في الفصل بين سائر المتنازعين على الحكم ، كما صار لهم الحق في أن « يوافقوا » رسمياً على كل من يلي الحكم من الورثة . على ان فكرة المملكة على انها اقطاع ، لم تخضع فحسب لسلطان المحكمة العليا ، بل انطوت ايضاً على نتيجة من اخطر النتائج . ذلك ان المملكة ان تنتقل شأنها في ذلك شأن سائر الاقطاعات ، من وريثتها الى زوجها . وفي هـ الحقيقة ، وما ترتب عليها من منازعات ، يصح أن نلتمس الاسباب المباشرة التي ادت الى انهيار مملكة بيت المقدس سنة ١١٨٧ .
يصح
هذه
6
واذ جرى اعتبار الملك على انه حائز لاقطاع كبير ، لم يكن له من الحقوق سوی حقوق السيد على ما بالمملكة من البارونيات الاربعة الكبيرة، والاقطاعات الصغيرة التي يبلغ عددها اثني عشر اقطاعا (۱) . فلم يكن لملك بيت المقدس من
Runciman: op. cit. vol. II. p. 297 (1)
ص ٥٥