٢٤٠
موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين
المعاصرين لأبي عبد الله عليه السلام ممن يرى طهارتها (١)] (٢)
٤ - قال : [ فالصحيحة إذا موافقة للعامة ومخالفة العامة من المرجحات وبذلك تحمل الصحيحة على التقية ] (۳) .
ه - قال : [ ومعه تحمل الرواية على التقية لموافقتها لمذهب العامة كما هو الحال في غيرها من الأخبار الواردة بهذا المضمون ] (٤)
فتأمل معي بشاعة بغضه المقيت حيث جعل الحق في وادٍ وأهل السنة في وادٍ آخر بحيث لا يجتمعان أبداً ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .
رابعاً : صرح بفسق المخالفين وبطلان عباداتهم :
وكأن السب واللعن والوقيعة بأهل السنة لم تشفِ غليله ، فزاد عليه بأنهم فساق وأن جميع
( ۱ ) وهكذا تتبين لنا حقيقة مهمة جداً وهي عند ورود مسألة عليهم ولأهل السنة فيها قولان : أحدهما راجح عليه أكثر علمائهم ، والآخر مرجوح قال به القلة منهم ، فإن الإمامية يأخذون بالقول المرجوح عند أهل السنة ويتركون القول الذي عليه أكثرهم إمعاناً منهم في مخالفتنا والذي يؤكد هذه الحقيقة هي الرواية الطويلة المعروفة عندهم بـ ( مقبولة عمر بن حنظلة ( التي أوردها الكليني في الكافي والتي مدارها حول مخالفة أهل السنة ويجب ترك ما يوافقهم والأخذ بخلافه ، إلا أن السائل افترض أن لهم في المسألة قولان فما هو الحل فأخبره بأن يترك القول الذي عليه أكثرهم ويأخذ بالآخر ، والرواية هي : [ عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث . . . قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ ؟ قال : ما خالف . العامة ففيه الرشاد . فقلت : جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا . قال : ينظر إلى ماهم إليه أَمْيَل ، حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر ] ينظر الكافي - الشيخ الكليني ج ١ ص ٦٧-٦٨ .
( ۲ ) كتاب الطهارة - للسيد الخوئي ج ۲ ص ۹۱ .
( ۳) کتاب الطهارة - للسيد الخوئي ج ۲ ص ۳۷۱-۳۷۲.
( ٤ ) كتاب الطهارة - للسيد الخوئي ج ٢ ص ٢٤٢ .
ص ٢٤٠