۲۳۹
موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين
وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه ، فإن لم تجدوه في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة ، فما وافق أخبارهم ، فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه "](۱)، وقد عبّر عن هذه الرواية ص ٤١٩ بقوله : [صحيحة الراوندي] .
الموطن الثاني : وهو الذي طبق فيه مضمون الأصل ، فمن أقواله ما يلي :
۱ - قال : [ والرجوع إلى أصالة الإباحة ، بل يقدم ما دل على حرمة الغناء ، لكونه مخالفا للعامة ، ويترك ما دل على الجواز لموافقته لهم ] (٢ ) .
(۲
۲ - قال : [ إذا لم نقل بذلك وناقشنا في دلالتهما على الطهارة بالمعنى المصطلح عليه كما قدمناه سابقا فلا محالة تصل النوبة إلى المرجح الثاني وهو مخالفة العامة . وقد مر أن المذاهب الأربعة مطبقة على انفعال ماء البئر بالملاقاة وكذا غيرها من المذاهب على ما وقفنا عليه من أقوالهم ، فالترجيح أيضاً مع ما دل على طهارة البئر لأنها مخالفة للعامة فلا مناص حينئذ من حمل أخبار النجاسة على التقية ] (٣)
۳ – قال : [ الطائفتان متعارضتان متقابلتان فلابد من علاجها بالمرجحات وهي تنحصر في موافقة الكتاب ومخالفة العامة على ما قدمناه في محله وكلا المرجحين مفقود في المقام : أما موافقة الكتاب فلما مر من أنه ليس في الكتاب العزيز ما يدل على نجاسة الخمر أو طهارتها . وأما مخالفة العامة فلأن كلا من الطائفتين موافقة للعامة من جهة ومخالفة لهم من جهة فإن العامة - على ما نسب إليهم وهو الصحيح - ملتزمون بنجاستها وعليه فروايات الطهارة العامة إلا أن ربيعة الرأي الذي هو من أحد حكامهم وقضاتهم
متقدمة لمخالفتها مع
(۱) مصباح الأصول - تقرير بحث الخوئى للبهسودي ج ٣ ص ٤١٥ .
(۲) مصباح الفقاهة - للسيد الخوئي ج ۱ ص ۳۱۷ .
(۳) كتاب الطهارة - للسيد الخوئي ج ۱ ص ۲۹۷ .
.
ص ٢٣٩