موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين — الصفحة ٢٠٢

۲۰۲ موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين تحريم الغيبة من الكتاب والسنة للمؤمنين وغيرهم لأن قوله تعالى ( ولا يغتب ) إلى آخره للمكلفين أو للمسلمين ، لجواز غيبة الكافر والسنة أكثرها بلفظ الناس والمسلم وهما معا شاملان للجميع ، ولا استبعاد في ذلك إذ كما لا يجوز اخذ مال المخالف وقتله ، لا يجوز تناول عرضه ، ثم قال في ظني ان الشهيد في قواعده جوز غيبة المخالف من جهة مذهبه ودينه ، لا غير إذ هو كما ترى مخالف لما سمعت ، ولعل صدور ذلك منه لشدة تقدسه وورعه ، لكن لا يخفى على الخبير الماهر الواقف على ما تظافرت به النصوص ، بل تواترت من لعنهم وسبهم وشتمهم وكفرهم وأنهم مجوس هذه الأمة ، وأشر من النصارى وأنجس من الكلاب ، أن مقتضى التقدس والورع خلاف ذلك ، وصدر الآية الذين آمنوا وآخرها التشبيه بأكل لحم الاخ بل في جامع المقاصد أن حد الغيبة على ما في الأخبار أن يقول في أخيه ما يكرهه لو سمعه مما فيه ، ومعلوم أن الله تعالى عقد الاخوة بين المؤمنين بقوله تعالى ( إنما المؤمنون إخوة ( دون غيرهم، وكيف يتصور الأخوة بين المؤمن والمخالف ، بعد تواتر الروايات وتظافر الآيات، في وجوب معاداتهم ، والبرائة منهم ، وحينئذ فلفظ الناس والمسلم ، يجب إرادة المؤمن منهما ، كما عبر به في أربعة أخبار وما أبعد ما بينه وبين الخاجا نصير الدين الطوسى والعلامة الحلى وغيرهم ممن يرى قتلهم ، ونحوه من احوال الكفار ، حتى وقع منهم ما وقع في بغداد ونواحيها ، وبالجملة طول الكلام في ذلك كما فعله في الحدائق من تضييع العمر في الواضحات ، إذ لا أقل من أن يكون جواز غيبتهم لتجاهرهم بالفسق ، فإن ما هم عليه أعظم أنواع الفسق بل الكفر ، وإن عوملوا معاملة المسلمين في بعض الأحكام للضرورة، وستعرف إن شاء الله أن المتجاهر بالفسق لا غيبة له فيما تجاهر فيه وفي غيره ، ومنه يعلم فساد ما حكاه عن الشهيد ، وعلى كل حال فقد ظهر اختصاص الحرمة بالمؤمنين ، القائلين بإمامة الأئمة الاثنى عشر دون غيرهم من الكافرين
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.