موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين — الصفحة ٢٠١

1 ۲۰۱ موقف الشيعة الإمامية من باقى فرق المسلمين الطوسي والحلي وفعلها بقتل أهل السنة وإراقة دمائهم وذبحهم بالجملة في مجازر وحشية بشعة ، شبيهة بالمجازر التي قام بها اليهود والنصارى والملحدين ضد المسلمين في الأندلس والبوسنة والهرسك والشيشان وأفغانستان والفلبين وفلسطين في عصرنا الحاضر وكأنه يعلن أنه في صف الطوسي والحلي بمعتقدهما وفعلهما بأهل السنة ( ۱ ) بعدما استنكر على الأردبيلي فتواه بمنع غيبتهم وعاب عليه ذلك . وإليك نص قوله كاملاً بكل فقراته ، فقال في ( جواهر الكلام ) ج ۲۲ ص ٦١ - ٦٣ : [ هذا كله في المؤمنين . أما المشركون فلا إشكال كما لا خلاف في جواز هجوهم وسبهم ولعنهم وشتمهم ما لم يكن قذفا مع عدم شرائطه أو فحشا ( وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله حسانا يهجوهم وقال : إنه اشد عليهم من رشق النبال ( نعم لو ، لزم رجعوا عن عقيدتهم محوه إن كان قد نقش ، بناء على وجوب محو كتابة هجو المؤمن ، كما صرح به الأستاذ في شرحه ، قال : ومن كتب هجو المؤمن في ديوانه وجب عليه كفاية محوه ووجب على الناس ردعه ، وإن كان لا يخلو من إشكال في الجملة وعلى كل حال فالظاهر إلحاق المخالفين بالمشركين في ذلك لاتحاد الكفر الإسلامي والإيماني فيهم، بل لعل هجاؤهم على رءوس الأشهاد من أفضل عبادة العباد ما لم تمنع التقية ، وأولى من ذلك غيبتهم التي جرت سيرة الشيعة عليها في جميع ، حتى ملأوا القراطيس منها لأعصار والأمصار علمائهم وعوامهم بل هي عندهم من أفضل الطاعات ، وأكمل القربات فلا غرابة في دعوى تحصيل الإجماع ، كما عن بعضهم بل يمكن دعوى كون ذلك من الضروريات ، فضلا عن القطعيات ، فمن الغريب ما عن المقدس الأردبيلي وظاهر الخراساني في الكفاية من أن الظاهر عموم أدلة ( ۱ ) ليس هذا القول خاصاً بالطوسي والحلي بل وافقهم جل المتقدمين من العلماء ومنهم محدثهم يوسف البحراني ونعمة الله الجزائري والذين تعرضنا لأقوالهم في المطلب الثاني من الفصل السابق فلتراجع .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.