هي
فلا عجب أن أدخل قوانينه ومبادئه ونظرياته التشريعيه فأصبحت السائدة على كثير من المجتمعات ، ولم تدع للشريعة إلا ركنا ضيقا في الحياة هو ما يسمى بالأحوال الشخصية .
ومن هنا وجب - في نظر الحل الإسلامي - إعادة البناء التشريعي من جديد مراعيا الأمور الآتية :
۱ - النص في الدستور على أن المصدر الفذ للقوانين في كافة جوانب الحياة هو الشريعة الإسلامية بمصادرها الأصلية والتبعية .
۲ - النص على أن كل قانون يخالف النصوص القطعية أو الإجماع الديني المتيقن واجب البطلان
-
يمكن - مرحليا إلى أن توضع قوانين إسلامية خالصة – أن تراجع القوانين المعمول بها حاليا ؛ لتنقيتها من كل ما يخالف أحكام الشريعة ، وإقرار ما يتفق منها مع هذه الأحكام ، على أن يربط بالشريعة وفلسفتها بكتابة مذكرات تفسيرية من وجهة نظر الشريعة وتكملة البناء التشريعي بما يفرضه الإسلام من أحكام وقواعد غفل عنها القانون الوضعي .
٤ - يلغى كل قانون يشتمل على امتياز لبعض الطبقات بغير مسوغ ، أو على ظلم لبعض الفئات بغير سبب ، أو جور على حريات الأفراد بغير ضرورة ه - أن تكون هيئة عليا من الفقهاء المتضلعين في أحكام الشريعة وأدلتها و مقاصدها ، والمطلعين على أحوال العصر وتياراته المراجعة كل قانون جديد يصدر من الجهات المختصة ، لإقراره بمقتضى الشرع أو إلغائه إن خالف نصاً
أو قاعدة
- النص على إقامة الحدود والعقوبات الإسلامية التي شرعها الله ، حفظاً للمجتمع ، وردعاً للأشرار ، وقطعاً لشأفة الجريمة ، كحدود السرقة والحرابة والزنى والقذف والسكر وقتل العمد ، والردة ؛ تلك التي ثبتت بالقرآن والسنة ،
۸۳
ص ٨٣