في الناحية التشريعية :
كان التشريع الإسلامي هو الموجه الفذ ، والمرجع الأوحد لحياة المجتمع الإسلامي في كل العهود السابقة ، ومنه استمدت كل الأحكام ، وعلى أساسه قامت كل العلاقات في كافة النواحي المدنية والجنائية والدولية والأسرية التي يطلق عليها الآن اسم « الأحوال الشخصية ) .
كان الجميع -- حكاما ومحكومين - يستفتون هذا التشريع ويحتكمون إليه في كل أمورهم ، معتقدين قدسيته وبلوغه إلى الدرجة العليا في رعاية الحق والعدل وتحقيق مصالح التمرد والجماعة ، بلا إفراط ولا تفريط .
ولم يدر بخلد أحد في أمة الإسلام أن يحتكم أبناؤها يوما إلى أحكام غير أحكامه ، ومبادىء غير مبادئه . كيف ؟ ! والله تعالى يقول : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون »
ولكن الذي حدث أن الاستعمار الغربي الصليبي زحف على بلاد الإسلام منذ القرن الماضي ، وأوائل القرن الحالي ، فاحتل أكثر هذه البلاد ، وتحكم في رقاب أهلها ، وأصبحت في يديه مقاليد الحياة كلها ، من سياسة إلى تشريع
إلى تعليم ، إلى تنمية
۸۲
ص ٨٢