وأدناها ، بحيث يختفي منظر الثراء الفاحش ، إلى جانب الفقر المدقع
- ومن ذلك : تقريب الفوارق بين القرية والمدينة ، بحيث لا تستحوذ المدينة وسكانها على جل اهتمام الدولة وجل خدماتها . وتترك القرية في زوايا النسيان أو الإهمال . فلا بد من مزيد من الاهتمام بالقرية ورفع مستواها صحيا واقتصاديا وعمرانيا واجتماعيا وثقافيا . فلولا القرية ما أكلت المدينة !
١٠ - تطهير كل المؤسسات الاقتصادية من رجس الربا ، ومن كل معاملة تخالف شريعة الإسلام ، وإنشاء مصارف بنوك إسلامية تتعامل على غير أساس الزبا ، وإلغاء كل البنوك التي لا تخضع لهذا الاتجاه ، وبذلك تحرر الأمة من نجاسة الخبث ، ومن شر آثار الرأسمالية ، ومن أخطبوط اليهودية العالمية المتصرفة في ذهب العالم وبنوك الدنيا ، ولا تأذن الأمة بحرب من الله ورسوله .
وفيما كتبه أساتذة الاقتصاد الإسلاميون في مصر وباكستان وغيرها (۱) مجال رحب لمن يريد تحويل النظريات إلى واقع عملي، وإذا صدق العزم وضح السبيل . ۱۱ - وضع خطة - على أساس علمي وإحصائي – لزيادة ثروة الأمة وتنمية إنتاجها كما ونوعا ، والاستفادة من التكامل الاقتصادي بين البلدان الإسلامية للعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما بينها ، واتخاذ الوسائل الفعالة مادية ومعنوية ، لدفع عجلة التنمية ، وتنظيف المجتمع من كل الآفات النفسية والأخلاقية والثقافية والاجتماعية التي تعطل طاقات الشعب ، وتحطم منجزاته ، وتعوق مسيرته نحو التقدم .
(۱) تراجع في ذلك كتابات الأستاذ عيسى عبده والدكتور أحمد النجار تحت عنوان « بنوك بلا فوائد » وبحث الدكتور محمد عزيز « عوامل النجاح في البنوك اللاربوية » وبحث المرحوم الدكتور محمد عبدالله العربي عن الاقتصاد الإسلامي في كتاب « المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية » بالأزهر وكتاب ( البنك اللاربوي في الإسلام» للأستاذ محمد باقر الصدر وكتاب . بعض النواحي الاقتصادية في الإسلام » الذي أصدرته أمانة المؤتمر الإسلامي في كراتشي . وهو يشمل على عدة بحوث في الاقتصاد الإسلامي ، وبعض بحوث أخرى للشيخ محمد أبو زهرة ، و السيد أبي الأعلى المودودي ، والأستاذ محمود أبو السعود وغيرهم..
۷۲
ص ٧٢