الحل الاسلامي فريضة وضرورة — الصفحة ٧١

وجاء عمر من بعد - وقد اتسعت ثروة الدولة الإسلامية ... فبلغ بالتكافل ... . مبلغا لم تحلم به الإنسانية من قبل ، ففرض عطاء لكل مولود في الإسلام ، وأمر بإجراء معاش أو راتب لكل عاجز عن العمل من أهل الذمة من اليهود والنصارى . ه -- مصادرة كل مال حصل عليه حائزه بطريق من طرق الحرام وأكل أموال الناس بالباطل - كالغصب أو الاختلاس أو الرشوة أو استغلال النفوذ ونحوها سواء كان هذا المال عقارا أم منقولا ، بشرط أن يثبت ذلك بتحقيق نزيه ، وأن يفصل فيه قضاء عادل وما ينتج عن هذه المصادرة المشروعة يوضع في المصالح العامة ، أو في مصالح الفئات الضعيفة خاصة ٦ - أن يخضع موظفو الدولة - وبخاصة الكبار منهم .. لقانون و من أين لك هذا ؟ ! » بحيث يعاقبون على كل كسب غير مشروع ، بمصادرته كله أو بعضه بحسب قوة الشبهة في الملك أو ضعفها ، اقتداء بما بدأ به النبي - م - من محاسبة ابن اللتيبة ، وما سار عليه عمر من بعده في محاسبة ولاته ومشاطرتهم أحياناً نصف ما كسبوا أثناء ولايتهم . P ۷ - محاربة السرف والترف في المجتمع بالتشريع والتوجيه ، توفيرا للطاقات المادية والبشرية التي تذهب هدرا من جراء التسابق المجنون في اقتناء الكماليات بل المحرمات، وحفاظاً على المجتمع من التفسخ والانحلال الذي ينذر به الترف كل من غرق فيه ، ووقاية للأمة من الحقد الطبقي والانقسام إلى أكثرية كادحة شبه محرومة من الحاجات الأساسية للحياة ، وأقلية متنعمة مترهلة تسمن على هزال غيرها تقريب الفوارق الاقتصادية بين الأفراد والفئات ، بالعمل الدائب على الحد من طغيان الأغنياء ، والرفع من مستوى الفقراء ، وتصفية الامتيازات التي توارثها بعض الناس بغير حق ، وإزالة المظالم التي يرزح تحت نيرها آخرون بالباطل ، وتضييق الفروق - ما أمكن ذلك - بين أعلى الرواتب – ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.