، شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة
وإن قيل: بما تنقله الأمة نقلا متواترا من معجزاته ، كالقرآن وغيره . قيل: فإذا كان نقل الأمة المتواتر حجة يثبت بها أصل نبوته ، فكيف لا يكون حجة يثبت بها فروع شریعته؟
الوجه الخامس: أن الإمام هل يمكنه تبليغ الشرع إلي من ينقله عنه بالتواتر؟ أم لا يزال منقولاً نقل الآحاد من إمام إلي إمام؟
فإن كان الإمام يمكنه ذلك ، فالنبي لا لا لا يمكنه ذلك بطريق الأولي وحينئذ فلا حاجة إلي نقل الإمام . وإن قيل: لا يمكنه ذلك . لزم أن يكون دين الإسلام لا ينقله إلا واحد بعد واحد ، والنقلة لا يكونون إلا من أقارب الرسول الله ، الذين يمكن القادح في نبوته أن يقول إنهم يقولون عليه ما يشاؤون، ويصير دين المسلمين شراً من دين النصارى واليهود الذين يدعون أن أئمتهم يختصون بعلمه ونقله .
الوجه السادس: أن ما ذكروه ينقص من قدر النبوة فإنه إذا كان الذي يدعي العصمة فيه وحفظ من عصبته كان ذلك من أعظم التهم التي توجب القدح في نبوته . ويقال إنه كان طالب ملك إقامة لأقاربه ، وعهد إليهم ما يحفظون به الملك وألا يعرف ذلك غيرهم ، فإن هذا بأمر الملك أشبه منه بأمر الأنبياء .
الوجه السابع : أن يُقال: الحاجة ثابتة إلي معصوم في حفظ الشرع ونقله ، وحينئذ فلماذا لا يجوز أن يكون الصحابة الذين حفظوا القرآن والحديث وبلغوهم المعصومين الذين حصل بهم مقصود حفظ الشرع وتبليغه ومعلوم أن العصمة إذا حصلت في الحفظ والتبليغ من النقله حصل المقصود ، وإن لم يكونوا هم الأئمة
الوجه الثامن: أن يقال: لماذا لا يجوز أن تكون العصمة في الحفظ والبلاغ ثابتة لكل طائفة يحسب ما حملته من الشرع ، فالقراء معصومون في حفظ القرآن وتبليغه والمحدثون معصومون في حفظ الحديث وتبليغه ، والفقهاء معصومون في فهم الكلام والاستلال علي الأحكام وهذا هو الواقع المعلوم الذي أغني الله به عن واحد معدوم .
الوجه التاسع : أنه إذا كان لا يحفظ الشرع ويبلغه إلا واحد بعد واحد ، معصوم عن
ص ٢٨٦