موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة
٢٨٥
والجواب من وجوه أحدها: أنا لا نسلم أنه يجب أن يكون حافظاً للشرع ، بل يجب أن تكون الأمة حافظة للشرع . وحفظ الشرع يحصل بمجموع الأمة كما يحصل بالواحد، بل الشرع إذا نقله أهل التواتر كان خيرا من أن ينقله واحد منهم .
وإذا كان كل طائفة تقوم بهم الحجة تنقل بعصمة ، حصل المقصود . وعصمة أهل التواتر حصل في نقلهم أعظم عند نبي آدم كلهم من عصمة من ليس بنبي ، فإن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا - ولو قيل أنهم معصومون - فما نقله المهاجرون والأنصار أبلغ مما نقله هؤلاء. وأيضا فإن كان أكثر الناس يطعنون في عصمة الناقل لم يحصل المقصود ، فكيف إذا كان كثير من الأمة يكفره؟ والتواتر يحصل بأخبار المخبرين الكثيرين وإن لم تعلم عند التهم . الوجه الثاني: أن يقال: أتريد به من يكون حافظا للشرع وإن لم يكن معصوماً أو من يكون معصوما فإن اشترطت العصمة فهذا هو الوجه الأول ، وقد كررته ، وتقدم الجواب عليه وإن اشترطت مجرد الحفظ، فلا نسلم أن عليا كان أحفظ للكتاب والسنة وأعلم بهما
من أبي بكر وعمر ، بل هما كانا أعلم بالكتاب والسنه منه ، فبطل ما ادعاه من الإجماع . الوجه الثالث: أن يقال: أتعني بكونه حافظاً للشرع معصوما أنه لا يُعلم صحة شيئ من الشرع إلا بنقله ؟ أم يمكن أن يعلم صحة شئ من الشرع بدون نقله؟ إن قلت بالثاني لم يحتج لا إلي حفظه ولا إلى عصمته ، فإنه إذا أمكن حفظ شئ من الشرع بدونه ، أمكن حفظ الآخر ، حتى يحفظ الشرع كله من غير حاجة إليه . وإن قلت: بل معناه أنه لا يمكن معرفة شئ من الشرع إلا بحفظه . فيقال: حينئذ لا تقوم حجة علي أهل الأرض إلا بنقله ، ولا يعلم صحة نقله حتى يعلم أنه معصوم ، ولا يعلم أنه معصوم إلا بالإجماع علي نفي عصمة من سواه ، فإن كان الإجماع معصوما أمكن حفظ الشرع به ، وإن لم يكن معصوماً لم تعلم عصمته .
الوجه الرابع: أن يقال: فبماذا أثبتت نبوة محمد عند من يقر بنبوته؟ فإن قيل بما نقله الإمام من معجزاته
قيل من لم يقر بنبوة محمد لم يقر بإمامه علي - رضي الله عنه – بطريق الأولي بل يقدح في هذا وهذا .
ص ٢٨٥