موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة — الصفحة ٢٨٣

موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة الصحابة ، ومن نازع من الأنصار لم ينازع في أن أبا بكر أفضل المهاجرين ، وإنما طلب أن يولي واحد من الأنصار مع واحد من المهاجرين . وجواب سادس أن يقال: النص علي الأحكام علي وجهين: نص كلي عام يتناول أعيانها ، ونص علي الجزئيات ... وجواب سابع وهو أن يقال أنتم أوجبتم النص لئلا يفضي إلي التشاجر المفضي إلي أعظم أنواع الفساد التي لأجل إعدام الأقل منها أوجبتم نصبه فيقال: الأمر بالعكس، فإن أبا بكر رضي الله عنه تولي بدون هذا الفساد . وعمر وعثمان توليا بدون هذا الفساد. فإنما أعظم هذا الفساد في الإمام الذي ادعيتم منصوص عليه دون غيره، فوقع في ولايته من أنواع التشاجر والفساد التي لأجل إعدام الأقل منها أوجبتم نصبه فكان ما جعلتموه وسيلة إنما حصل معه نقيض المقصود ، وحصل المقصود بدون وسليتكم ، فبطل كون ما ذكر تموه وسيلة إلي المقصود . وهذا لأنهم أوجبوا علي الله ما لا يجب عليه ، وأخبروا بما لم يكن ، فلزم من كذبهم وجهلهم هذا التناقص . وجواب ثامن وهو أن يقال: النص الذي يزيل هذا الفساد يكون علي وجوه: أحدها: أن يخبر النبي الله بولاية الشخص ويثني عليه في ولايته فحينئذ تعلم الأمة أن هذا إن تولي كان محموداً مرضياً ، فيرتفع النزاع وإن لم يقل : ولوه وهذا النص وقع لأبي بكر وعمر الثاني: أن يخبر بأمور تستلزم صلاح الولاة ، وهذه النصوص وقعت في خلافة أبي بكر وعمر الثالث: أن يأمر من يأتيه أن يأتي بعد موته شخصاً يقوم مقامه ، فيدل علي أنه خليفة من بعده . وهذا وقع لأبي بكر . الرابع: أن يريد كتابة كتابه ، ثم يقول: إن الله والمؤمنين لا يولون إلا فلاناً وهذا وقع لأبي بكر . الخامس: أن يأمر بالاقتداء بعده بشخص، فيكون هو الخليفة بعده .
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.