موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ شیخ الاسلام ابن تيمية من الرافضة قد ذهب طوائف كثيرة من السلف والخلف، من أهل الحديث والفقه والكلام ، إلي النص علي أبي بكر ، وذهبت طائفة من الرافضة إلي النص علي العباس . وحينئذ فقوله: (غير علي من أئمتهم لمن يكن منصوصاً عليه بالإجماع كذب متقين فإنه لا إجماع علي نفي النص غير علي . وهذا الرافضي المصنف، وإن كان من أفضل بني جنسه ، ومن المبررين علي طائفته ، فلا ريب أن الطائفة كلها جهال . وإلا فمن له معرفة بمقالات الناس كيف يدعي مثل هذا الإجماع ؟! ونجيب هنا بجواب ثالث مركب ، وهو أن نقول: لا يخلو إما أن يعتبر النص في الإمامة وإما ألا يعتبر . فإن اعتبر منعنا المقدمة الثانية ، إن قلنا: إن النص ثابت لأبي بكر وإن لم يعتبر بطلت المقدمة الأولي . وهنا جواب رابع وهو أن نقول : الإجماع عندكم ليس بحجة ، وإنما الحجة قول المعصوم ، فيعود الأمر إلي إثبات النص بقول الذي يدعي له العصمة ، ولم يثبت بعد لا نص ولا عصمة، بل يكون قول القائل: (لم يعرف صحة قوله: أنا المعصوم وأنا المنصوص علي إمامتي حجة ، وهذا من أبلغ الجهل وهذه الحجة من جنس التي قبلها . وجواب خامس هو أن يقال ما تعني بقوله يجب أن يكون منصوصا عليه ؟ لأنه لا بد أن يكون .. هذا هو الخليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا ، فيكون الخليفة بمجرد هذا النص ؟ أم لا يصير هذا إماماً حتى تعقد له الإمامة مع ذلك؟ الجماعة فإن قلت بالأول . قيل: لا نسلم وجوب النص بهذا الاعتبار . والزيدية مع تنكر هذا النص ، وهم من الشيعة الذين لا يتهمون على علي . وأما قوله : ( أنه إذا لم يكن كذلك أدي إلي التنازع والتشاجر) فيقال: النصوص التي تدل علي استحقاقه الإمامه وتعلم دلالتها بالنظر والاستدلال ، يحصل بها المقصود في الأحكام ، فليست كل الأحكام منصوصة نصاً جلياً يستوى في فهمه العام والخاص . فإذا كانت الأمور الكلية التي تجب معرفتها في كل زمان يكتفي فيها بهذا النص فلأن يكتفي بذلك في القضية الجزئية ، وهو تولية إمام معين ، بطريق الأولي والأحرى ، فإنا قد بينا أن الكليات يمكن نص الأنبياء عليها ، بخلاف الجزئيات. وأيضاً فيه إذا كانت الأدلة ظاهرة في أن بعض الجماعة أحق بها من غيره استغنى بذلك عن استخلافه . والدلائل الدالة علي أنا أبا بكر كان أحقهم بالإمامة ظاهرة لم ينازع فيها أحد من
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.