موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة
٢٥٩
الوجه السابع: أن الله تعالي لا يثني على الإنسان إلا بما هو محمود عنده: إما واجب
من
أو مستحب . والصدقة والعتق والهدية والهبة والإجارة والنكاح والطلاق ، وغير ذلك العقود في الصلاة، ليست واجبة ولا مستحبة باتفاق المسلمين ... ولو كان هذا مستحباً
لكان النبي لم يفعله ويحض عليه أصحابه، ولكان علي يفعله في غير هذه الواقعة . فلما لم يكن شيء من ذلك ، علم أن التصدق في الصلاة ليس من الأعمال الصالحة وإعطاء السائل لا يفوت، فيمكن المتصدق إذا سلم أن يعطيه ، وإن في الصلاة لشغلا الوجه الثامن: أنه لو قدر أن هذا مشروع في الصلاة ، لم يختص بالركوع ، بل يكون في القيام والقعود أولي منه في الركوع، فكيف يقال: لا ولي لكم إلا الذين يتصدقون في كل الركوع . فلو تصدق المتصدق في حال القيام والقعود أما كان يستحق هذه الموالاة؟ ... الوجه التاسع أن يقال : قوله: ﴿ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ (١) على قولهم يقتضي أن يكون قد آتي الزكاة في حالة ركوعه . وعلي رضي الله عنه لم يكن ممن تجب عليه على عهد النبي الله ، فإنه كان فقيراً ، وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولا ، وعلي لم يكن من هؤلاء . الوجه العاشر: أن اعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزئ عند كثير من الفقهاء إلا إذا قيل
بوجوب الزكاة في الحلي . وقيل : أنه يخرج من جنس الحلي. ومن جوز ذلك بالقيمة فالتقويم في الصلاة متعذر ، والقيم تختلف باختلاف الأحوال .
،
الوجه الحادي عشر: أن هذه الآية بمنزلة قوله وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ ) (۲) هذا أمر بالركوع ، وكذلك قوله: ﴿ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ ﴾ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ) (۳) وهذا أمر بالركوع .
الوجه الثاني عشر: أنه من المعلوم المستفيض عند أهل التفسير ، خلفا عن سلف أن هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين ، لما كان بعض المنافقين ، كعبد الله بن أبي يوالي اليهود، ويقول إني أخاف الدوائر فقال بعض
(١) المائدة / ٥٥
(٢) البقرة / ٤٣
(۳) آل عمران / ٤٣
(٤) انظر ترجمته ص
·
۱۸۳
(٤)
ص ٢٥٩