موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ : سے شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة لوازمه ؛ وجده يقدح في الإيمان والقرآن والرسول ... ثم نقول: ثانياً: الجواب عن هذه الآية حق من وجوه: الأول : أنا نطالبه بصحة هذا النقل ، أولا يذكر هذا الحديث على وجه تقوم به الحجة، فإن مجرد عزوه إلي تفسير الثعلبي ، أو نقل الإجماع على ذلك من غير العالمين بالمنقولات الصادقين في نقلها ، ليس بحجة باتفاق أهل العلم ، إن لم نعرف ثبوت إسناده . . . فالجمهور - أهل السنة - لا يثبتون بمثل هذا شيئا يريدون إثباته: لا حكماً ، ولا فضيلة ، ولا غير ذلك . وكذلك الشيعة . وإذا كان هذا بمجرده ليس بحجة باتفاق الطوائف كلها ، بطل الاحتجاج به وهكذا القول في كل ما نقله وعزاه إلي أبي نعيم أو الثعلبي أو النقاشي) أو ابن المغازلي ونحوهم . الثاني: قوله : " قد أجمعوا أنها نزلت في علي " من أعظم الدعاوى الكاذبة بل أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصه ، وأن علياً لم يتصدق بخاتمه في الصلاة ، وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع . وأما ما نقله من تفسير الثعلبي ، فقد أجمع أهل العلم بالحديث أن الثعلبي يروي طائفة من الأحاديث الموضوعات ... الوجه الثالث: أن يقال: هؤلاء المفسرون الذين نقل من كتبهم ، هم – ومن هم أعلم منهم - قد نقلوا ما يناقض هذا الإجماع المدعي ... الوجه الرابع: أنا نعفيه من الإجماع ونطالبه أن ينقل ذلك بإسناد واحد صحيح الوجه الخامس أن يقال لو كان المراد بالآية أن يؤتي الزكاة حال ركوعه ، كما يزعمون أن عليا تصدق بخاتمه في الصلاة، لوجب أن يكون ذلك شرطا في الموالاة ، وأن لا يتولى المسلمون إلا عليا ،وحده، فلا يتولى الحسن ولا الحسين ولا سائر بني هاشم، وهذا خلاف إجماع المسلمين . الوجه السادس: أن قوله الذين صيغة جمع فلا يصدق على علي وحده . (۱) هو أبو بكر محمد بن الحسين بن محمد بن زياد الموصلي ثم البغدادي ثم النقاش ، العلامة المفسر مؤلف كتاب "شفاء الصدور في التفسير . ، ت سنة ٣٥١ هـ . السيرة ١٥/ ٥٧٣ - ٥٧٦ ، الشذرات ۳/ ۸ - ۹ .
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.