سماحة الإسلام - الحوفي — الصفحة ٢٣٧

خامسا - مظاهر العدالة والسماحة فى الضرائب على غير المسلمين كثيرا ما ردد المفوضون والمتحذلقون أن الجزية اذلال وقهر ، وعدوان على الملك والمال ونسى هؤلاء أو تناسوا أن الاسلام راعى فى فرض الجزية وفي جمعها ما يتفق مع العدالة والرحمة والسماحة . 1- ضآلة الجزية فقد كانت الجزية يسيرة صغيرة لا ارهاق فيها ، وأى ارهاق في أن يدفع الفرد الغنى فى كل عام ٤٨ درهما ، والمتوسط ٢٤ درهما ، والفقير ١٢ در هما بهذا قدرها أبو حنيفة وحدد أقلها وأكثرها ، ومنع من اجتهاد الولاة في مخالفة هذا التقدير (1) وهذا هو القدر الذي استقر عليه التشريع بعد اتساع الفتوح . أما قبل ذلك في عهد النبى وأبى بكر فان الجزية لم تكن محددة المقدار ، بل كان تقديرها متروكا لهما حسب مقدرة المهزومين وحالهم والتراضى معهم. فالنبي أخذ الجزية من يهود بنجران وبالبحرين وبغيرهما (٢) (1) الخراج لابي يوسف ٦٩ والخراج ليحيى بن آدم القرشي ٥١ والاحكام السلطانية ١٣٨ وفى رأى مالك ان متوسطها على الغنى والفقير أربعة دنانير أو أربعون درهما ولا حد لاقلها ولا أكثرها ، بل الامر موكول الى الإمام لتقدير ما يناسب بحيث لا يكلف أحدا فوق طاقته وعند أحمد بن حنبل أن تقديرها موكول للامام وليست معينة القدر وفى مذهب الشافعى أن حدها الأدنى دينار وحدها الاعلى موكول لاجتهاد الامام . وقد كانت قيمة الدينار عرضة للتغير حسب الظروف الاقتصادية ، والغالب أن قيمته تراوحت بين عشرة دراهم واثنى عشر درهما ، والدرهم يساوى ۲۱ مليما (۲) فتوح البلدان للبلافرى ۷۰، ۸۶۷۹
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.