سماحة الإسلام - الحوفي — الصفحة ٢٣٦

- على أنها كانت لا تؤخذ الا مما بلغت قيمته نصابا من ذهب أو فضة فاذا نقصت قيمته عن النصاب فلا عشور وكانت لا تطلب من التاجر الا اذا انتقل بمتاجره من قطر الى قطر ، فاذا جال بها فى القطر الواحد فليس عليه عشور . وكان التاجر لا يؤدى العشور الا مرة واحدة في العام (1) ٣ - ثم انها لم تكن فى أول الأمر تؤخذ من الذمى اذا أدى جزيته ، ولا من المسلم اذا أدى زكاته • فقد كتب عمر بن الخطاب الى سعد بن أبي وقاص يقول : ولا عشور على مسلم ، ولا على صاحب ذمة اذا أدى المسلم زكاة ماله ، وأدى صاحب الذمة جزيته التي صالح عليها ، انما العشور على أهل الحرب اذا استأذنوا أن يتجروا في أرضنا لهذا قال يحيى بن آدم القرشى رواية عن زياد بن حدير : ما كنا تأخذ العشور من مسلم ومعاهد ، ولكن نأخذها من تجار أهل الحرب كما يأخذون منا اذا أتيناهم . فان أخذوا من المسلمين أقل من العشر عاملهم المسلمون بالمثل (۲) ثم عممت الدولة نظام العشور بعد أن تعلمت من جاراتها ، لقاء النفقات العامة كتمهيد الطرق وحراستها ، واقامة المحطات التجارية في مراحل السفر، وحراسة الجنود لهم ، ففرضت على رعاياها ضرائب عشورية. ـ وقد استثنت الدولة من نظام المعاملة بالمثل أصنافا المسلمون ، فألغت عشورها أحيانا، ونقصتها أحيانا : كالحبوب والزيت يحتاج المها التي كانت ترد الى الحجاز • (1) الخراج لابی یوسف ١٣٥ (۲) الخراج للقرشي ٢٥ ٢٣٦
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.