سماحة الإسلام - الحوفي — الصفحة ١٦٢

- بائن كبير وهو الطلاق المكمل للثلاث . وحكمه أنه بعد وقوعه يقطع الرابطة الزوجية ، ويزيل حل المرأة ، ويمنع التوارث بين الرجل ومطلقته . المطلقة ، ويمنع ولا يحل للرجل أن يراجع المطلقة الا بهذه الشروط : (1) أن تنقضى عدتها منه ... (ب) ثم يتزوجها غيره ، ويدخل بها حقيقة (ج) ثم يطلقها هذا الزوج ، أو يموت عنها ، وتنقضى عدتها منه . (د) ثم يعقد عليها زوجها الأول عقدا جديدا ، ويقدم لها مهرا . والأصل فى هذا قوله تعالى : ( فان طلقها - أى المرة الثالثة - فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) (۱) ولا شك أن التضييق هنا أشد من سابقه ، وان استعادة الحياة الزوجية هنا أعبر ، لان ايقاع الطلقة الثالثة دليل على تفاقم الخلاف ، وعلى شدة التنافر ، واضطراب الحياة الزوجية اضطرابا يحتاج الى علاج حاسم . وربما كانت حياة كل من الزوجين مع آخر فترة من الزمن مدعاة الى ايثار الحياة الزوجية الأولى ، والرغبة في استعادتها . على أن الرجل الكريم على نفسه يتردد فى أن يستعيد الى عصمته زوجته بعد أن اتصل بها زوج آخر ، وهذا يقتضيه أن يضبط نفسه ، ويتدبر أمره ، ويفكر طويلا قبل أن يوقع الطلقة الثالثة الاخيرة . • والعمل الآن بالمحاكم جار على القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الذى جاء بالمادة الخامسة منه : كل طلاق يقع رجعيا الا الطلاق المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ، والطلاق على مال ، وما نص على أنه بائن في هذا القانون ، وفى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ (1) سورة البقرة ٢٣٠
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.