وحينئذ يستأنفان حياتهما الزوجية بما بقى من عدد الطلقات ، فاذا كان قد طلقها طلقة واحدة بقيت له اثنتان ، واذا كان قد طلقها طلقتين بقيت له واحدة .
والأصل في وصف الطلاق تنبل الدخول بأنه بائن قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ،فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ، فمتعوهن وسرحوهن سراجا جميلا (۱) ) . ونفى العدة يعين أن الطلاق بائن ، لان الرجعة لا تكون الا في العدة . أما العدة التى تكون فى هذا الطلاق قبل الدخول حقيقة ولكن بعد الخلوة ، فانها مشروعة للاحتياط لا لحل المراجعة .
وأما الطلاق على مال فهو بائن لقوله تعالى : ( فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به » (۲) ، والزوجة لا تقتدى نفسها بمالها الا فى طلاق بائن لا رجعة بعده الا برضاها .
وفى هذا الطلاق تضييق على الزوج إذا أراد مراجعة زوجته ، اذ أنه لابد أن يعقد عقدا ، ويقدم مهرا ، فالزواج ناشيء وجديد وذلك لان التطليق قبل الدخول لا يبشر بحياة زوجية وطيدة وسعيدة ، بل ينبغى عن جرأة واستخفاف أو عدول عن هذه الزيجة ، فكان من الضرورى اشتراط عقد ومهر جديدين ، ليتبين رضا الزوجة بهذه العلاقة ، وليكون في هذا جبر وعلاج لما وقع .
كذلك التطليق لقاء مال تقدمه الزوجة ويقبله الزوج دليل على ضيقها بعشرته ، وعلى رغبتهما معا فى فصم العلاقة التي تربطهما ، فلابد من عقد ومهر لتتفتح رغبة الزوجة فى المراجعة ورضاها باستئناف العشرة،
وليرد اليها الزوج ما أخذه منها بعضه أو كله أو أكثر منه .
والشريعة الاسلامية عادلة فى اباحتها للزوجة أن تختلع من زوجها ، لات لتنقذها من عشرة لا ترضاها ، ولتعوض الزوج عما أنفقه في زواجه بها، وفيما سينفقه في زواج آخر جديد .
(۱) سورة الأحزاب ٤٩ (۲) سور ة البقرة ٢٢٩
- 111
11 - سماحة الاسلام
ص ١٦١