سماحة الإسلام - الحوفي — الصفحة ١٤٢

بفسخ العقد اذا زنت الزوجة ، ويعتبرون هذا انفصالا جسديا لا طلاقا، وهو في حقيقته ليس فصما للزواج ، بل وقفا للاتصال (1)) ومعنى هذا أن الكنيسة الكاثوليكية تحرم الطلاق حتى في حالة زنـــا الزوجة ، وتحكم بالانفصال الجسدى ومعنى ذلك أيضا ، أن عقد الزواج ما زال قائما وعلى الزوج ان ينفق على زوجته ، وعليهما معا الا يتماسا ، وليس لأحدهما أن يتزوج . وقد ندد بهذا التضييق كثير من الفلاسفة والمشرعين ، قال المسيو بلانيول : ان الزوجين قد ضحيا بقاءهما بغير أمل ، لأنه قد حكم عليهما بالعزوبة الاجبارية • واذا كان أهم الأسباب فى قطع العلاقة الزوجية هو زنا أحد الزوجين أو زنا الاثنين ، فان من المتوقع أن التفريق بينهما لا يقطع أعمالهما غير المشروعة . ثم ما مكان المرأة المهجورة في المجتمع ؟ وما مكان الزوج الذى تعبث المرأة بشرفه ، وهي تحمل اسمه ، وقد تكون أما لبنيه ، وفى الاغلب الاعم تنفق من ماله ؟ الحق أن التفريق الجسدى يعالج داء بداء مثله أو أشد ، حتى ان المزوجين . بعد التفريق الجسدى يستطيعان أن يقترفا من المساوىء أكثر مما كانا يقترفان من قبل (۳). - وكان العرب فى الجاهلية يطلقون ، وأساليبهم في ذلك هي الطلاق والظهار والخلع ، وكانت المرأة العربية تستطيع أن تختلع من زوجها ، وتستطيع أن تطلقه اذا كانت قد اشترطت هذا الحق لنفسها ، وتستطيع أن تطالب زوجها بتطليقها . (1) دائرة المعارف ۲۲۷/۱۱ (۲) القانون المدنى الفرنسي ٣٦٧/١ . بلائيول - ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.