سماحة الإسلام - الحوفي — الصفحة ١٤١

(أ) أن الربانيين يبيحون للرجل أن يطلق بغير ما سبب ، ولسبب تافه ، وليست للقاضى رقابة ما ، بل عليه أن يوثق الطلاق ، وليس الرضا الزوجة أثر في وقوع الطلاق • (ب) أما القراءون فيبيحون الطلاق بمسوغ يقدره القاضي ، فاذا تراضى الزوجان على الطلاق لا يشترط مسوغ . ومعنى هذا أن الطلاق لا يقع عند القرائين في حالة رفض الزوجة الا بمسوغ مقبول شرعا وعرفا يقدره القاضي (1) . وللزوجة أن تطلب الطلاق وتجاب اليه فى صورتين : أن يكون هناك مسوغ يقدر القاضى خطورته ، كما اذا تزوج الرجل عليها غدرا بها ، أو قصر فى واجباته الشرعية ، أو مرض وأزمن ، وكان شفاؤه ميؤسا منه ، أو كان عقيما أو عنينا ، أو امتنع من الانفاق عليها بغير مبرر ، او كان نتن الأنف أو الفم • ٦ - ثم جاءت المسيحية فضيقت مجال الطلاق ، اذ فهم المسيحيون أن السيد المسيح حرمه فى قوله لتلاميذه وقد سألوه عنه : من طلق زوجته وتزوج أخرى يزنى ، وان طلقت امرأة زوجها وتزوجت آخر تزني (A)* لكن الكنائس أباحته فى أحوال خاصة ، كالزنا ، أو ارتداد أحد الزوجين عن المسبحية ، سواء فى ذلك الكنيسة الرومية والمذهب الارثوذكسي والمذهب البروستانتي(۳) أما الكاثوليك فكانوا يبيحونه بسبب الزنا ، ثم حرموه منذ القرن الثامن ، فلم يجيزوه لأى سبب مادام أحد الزوجين حيـا ، ويحكمون (1) المسوغات عندهم نوعان : نوع ماس بالدين كابتذال الزوجة الأيام المقدسة ، وأكلها النجس أو ما لا يحل أكله ، أو اخفائها الحيض . ونوع متصل بالخلقة أو الأخلاق وهو غير محتمل مثل نتن الفم والعمى والصم والجنون والخرس وسوء العشرة والوقاحة والتبذل فى الطرق والأسواق والعقم والزنا وارتكاب ما يمس الشرف ( الأحوال الشخصية لغير المسلمين الدكتور أحمد سلامة (۲) انجيل مرقص الاصحاح 10 (۳) الأسرة والمجتمع - 141
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.