نكاح المتعة دراسة وتحقيق — الصفحة ٣٢١

وإذا تقرر هذا ، فالذي تحرر لي بعد النظر والتأمل ، أن آيتي المؤمنين والمعارج دالتان دلالة واضحة على تحريم نكاح المتعة ، لأنها حرمته ، ما عدا الزوجة وما ملكت اليمين والمتمتع بها أما كونها ليست بأمة فواضح ، ولا منازع فيه ، وأما كونها ليست بزوجة ، فلانتفاء لوازم الزوجية عنها وإن أطلق عليها ، المخالف لفظ الزوجة فإن الأسماء لا تغير الحقائق ، فانهم لم يعطوها أحكامها كلها . إذ المتمتع بها عندهم ، لا يلحقها طلاق ولا لعان ، ولا تجب لها نفقة ، إلا ما شرط ، ولا توجب إحصانا، والمطلقة ثلاثاً بائناً ، إذا نكحت بالمتعة فلا تحل لزوجها الاول (۱) . فلو كان لها صفة الزوجة ، لحلت للاول ، إن أراد التزوج بها . ولا توارث بينهما وإن شرطا ، على القول المعتمد عندهم وللمرء أن يتمتع بأي عدد شاء . وحيث علم أنها ليست بأمَةٍ ولا زوجة ، فمُبتغيها إذا من العادين بنص (۲) القرآن وعليه فنكاح المتعة كان محرما بهذه الآية قبل الهجرة . ومما يؤيد ما قررته من كونها كانت محرمة قبل الهجرة بعموم الآية المذكورة ، أن أول حديث جاء في شأنها قبل خيبر ، ورد بلفظ رخص ، ورخص فعل يؤذن بالإباحة بعد الحظر ففي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود السابق ، ثم رخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب الى أجل الخ .(۳) ثم رفعت هذه الرخصة ، بنهي الرسول لله وتحريمه لها بخيبر ، ثم رخص فيها ثلاثة أيام عام الفتح ، ثم حرمها إلى يوم القيامة (٤) (۱) الحلى - الشريعة ٠٥٩/٢ (۲) الحلى - الشريعة ٢٣/٢ . (۳) أنظر الحديث من الرسالة ص ۱۱۲ (٤) أنظر الحديث من الرسالة ص · 191-1·Ÿ + ٢١/٢ -
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.