على أنا نحسن الظن ، ونقول : ربما أن هذا وقع منه خطأ في التعبير غير مقصود ، ولكن الواجب التنبيه على هذا الأمر لخطورته .
ثالثاً ـ إن عمران بن حصين رضي الله عنه لم يقصد في حديثه إلا متعة
الحج ، كما صرح به ، ولم يتعرض في حديثه لمتعة النكاح أصلا . وكان الواجب على المخالف ، إذ نقل من مسند أحمد عبارة عن عمران ، لا تشفي غلة طالب الحق لأنها مبهمة ، عليه أن يتتبع بقية ألفاظ الروايات، على الأقل - في هذا المسند نفسه ، حتى يتضح له المقصود . أما أن يفسر بحسب هواه ، لفظة محتملة ، ويجزم بذلك ، ويلصق بصحابي ما هو منه بريء ، فهذا كله مخالف للطريقة العلمية الصحيحة ، مباين لورع العلماء المتقين الذين يثبتون فيما ينقلونه عن الصحابة وغيرهم .
-
وقولهم : إن آية المتعة في سورة ( النساء ) وهي مدنية وآية الأزواج في سورة ( المؤمنين والمعارج ( وكلتاهما مكيتان .. ويستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ . الجواب على ذلك من غير وجه :
أولا - قال شيخنا عطية سالم في الاجابة عن هذا ما ملخصه ، إن هذه الاستحالة ممنوعة ، لأن الأصطلاح مختلف فيه .
والمشهور عند السلف إن الذي قبل الهجرة ،مكي، وما بعدها مدني ، وعليه
فإنه يوجد أحد النوعين في الآخر
وساق تأييد ما قاله عن البيهقي وابن حجر والسيوطي (۱)
ثانيا - إنا لا نسلم أن آية الاستمتاع تعني نكاح المتعة ، بل إنها واردة
في النكاح الدائم كما أسلفت .
(۱) نكاح المتعة عبر التاريخ ٤١ إلا أن هذا الجواب غير مقنع إذ لا يعدو
ص
كونه نقضا للاستحالة التي ذكرها الغطاء .
ص ٣٢٠