مع الدكتور القزويني الشيعي الاثني عشري واوا ۲۸۷ ثالثًا: أورد الخطيب قول أبي زرعة فيمن طعن في الصحابة بدعوى خيانة الوصية، وهذا يترتب عليه إبطال للدين، فلعله نظر إليها من هذه الوجهة فكل من ترتب على طعنه هذه النتيجة فهو زنديق، سواء كان سنيًا أو شيعيا.
فقد قال له بعد ذلك : (.. وذلك أن رسول الله الا الله و حق ، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله الله ، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة)).
أما لو كان السب لأمر دنيوي، أو سبا شخصيا، فلا شك أنه ذنب؛ لكن لا يبلغ هذا الوصف. ولعل هذا هو ما لحظه أصحاب القول الأول، ولهذا فرَّق مالك له بين من كفرهم وضللهم، وبين من شتمهم كشتائم الناس بعضهم البعض، فقال : (فإن قال كانوا على
ضلال وكفر ؛ قتل، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس؛ نكل نكالا شديدا)(٢).
فهذه اجتهادات العلماء في حكمهم على من سب أحدًا من أصحاب النبي ، وليس هناك فتوى واحدة أو فتويان إحداهما لساب أبي بكر والأخرى لساب علي من عالم واحد فتنبه والزم الإنصاف!
رابعا: وأما قولكم: (أو أفتوا ذلك لأن تكون وسيلة.....
قلت: هذه الفتاوى ظهرت في أفريقيا أو في أزمنة متفرقة؟!
وأما ما حدث في أفريقيا - إن صح الخبر - فيبدو أنَّ الشيعة أظهروا تكفيرهم لأصحاب رسول الله لا لا لا لا ، فلم يحتمل الناس تكفيرهم فقتلوهم؛ لأن العلماء أفتوا بقتلهم، وكم ما هو أعظم من هذا في عهد الدول الشيعية : البويهية والصفوية وغيرهما؟
་
خامسا: لو أفتى عالم بقتل من سب الشيخين، وأفتى بعدم قتل من سب عليًّا؛ فهذا يُخطَاً
(1) الكفاية (ص: ٩٧).
(2) الشفا (٣٠٨/٢).
ص ٢٨٧