٢٨٦
ادئ
منها شيئًا ! بل إذا كان الراوي عندهم مجهولاً توقفوا في روايته...)).
لعل في هذا كفاية لبيان ما توهمته في هذه المسألة.
۱۲۸) قلتم (هل لم يكن علي بن أبي طالب من الصحابة حتى يشمله فتوى أبي زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب محمد ام و الواو فاعلم أنه زنديق). وقول ، السرخسي: من طعن فيهم فهو ملحد مُنابذ للإسلام، دواؤه السيف إن لم يتب»، أو أفتوا ذلك لأن تكون وسيلة لقتل الشيعة فقط؟ قال ابن الأثير في حوادث سنة (٤٠٧هـ): وفي هذه السنة قتلت الشيعة في جميع بلاد أفريقيا، وجعل سبب ذلك اتهامهم بسب الشيخين).
والجواب من وجوه
أولا: علي بن أبي طالب له صحابي جليل، وهو الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين، ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال.
قال ابن تيمية: (المنصوص عن أحمد تبديع من توقف في خلافة علي، وقال: هو أضل من حمار أهله. وأمر بهجرانه، ونهى عن مناكحته.
ذلك.
ولم يتردد أحمد ولا أحد من أئمة السنة في أنه ليس غير علي أولى بالحق منه، ولا شكوا في
فتصويب أحدهما لا بعينه، تجويز لأن يكون غير علي أولى منه بالحق، وهذا لا يقوله إلَّا
مبتدع ضال، فيه نوع من النصب وإن كان متأولا ... ما أجمل الإنصاف !!
ثانيا : هذه فتوى لعالم أفتى فيمن يتنقص الصحابة، ووصفه بالزندقة، فهل هو نفسه حكم فيمن انتقص عليا وله بخلاف ذلك حتى تزعم أنه لم يساو في الحكم؟!
(1) منهاج السنة (٤١٧/٧-٤١٨).
(2) الكفاية في علم الرواية (ص: ٥٧٥).
ص ٢٨٦