وجزئياتها إلى كلياتها ، ومتشابهاتها إلى محكماتها ، وظنياتها إلى قطعياتها ، حتى يتألف منها جميعاً نسيج واحد مرتبط بعضه ببعض ، متصل لحمته بسداه ، ومبدؤه بمنتهاه
أما أن يعثر على نص من آية كريمة أو من حديث نبوي ، يفيد ظاهره حكماً ، فيتشبث به ، دون أن يقارنه بالأحاديث الأخرى ، وبالهدي النبوي العام ، وبهدي الصحابة والراشدين، بل دون أن يرده إلى الأصول القرآنية نفسها ، ويفهمه في ضوء المقاصد العامة للشريعة ، فلن يسلم من الخلل في فهمه ، والاضطراب في استنباطه ، وبذلك يضرب الشريعة بعضها ببعض ، ويعرضها لطعن الطاعنين ، وسخرية الساخرين .
ولهذا اشترط الإمام الشاطبي في موافقاته لتحقيق الاجتهاد في الشريعة : المعرفة بمقاصدها وكلياتها ، قال : إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين :
أحدهما : فهم مقاصد الشريعة على كمالها والثاني : التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها ( الموافقات :
· ( 1 · % -1 · 0 / ε
وهذا لا يتأتى إلا بسعة الاطلاع على النصوص ، وخاصة الأحاديث والآثار ، والتعمق في معرفة أسباب ورودها ، وملابسات وقوعها ، والغايات المتوخاة منها ، والتمييز بين ما هو عام خالد منها ، وبين ما بني منها على عرف قائم ، أو ظرف زمني موقوت، أو مصلحة معينة ، فيتغير بتغيير العرف أو الظرف أو المصلحة . ( انظر كتابنا ( شريعة الاسلام » ) . كنت في إحدى الندوات أتحدث عن الزي الشرعي للمرأة المسلمة ،
-
١٥٢
ص ١٥٢