الشريعة وما جاءت من رعاية المصالح ، ودرء المفاسد ، وقسموا المصالح إلى ضرورية وحاجية وتحسينية ... إلى آخر ما جاء به علم أصول الفقه ، على تنوع طرق التأليف فيه ، وهو علم من حق المسلمين أن يفخروا به ، لأنه لا يوجد له نظير عند الأمم الأخرى
على أن هناك قواعد وضوابط قد لا تضمها كتب الأصول الرسمية ، وإنما توجد منثورة في كتب أصول التفسير وعلوم القرآن ، أو في كتب علوم الحديث ومصطلحه التي يطلق عليها أيضاً : « أصول الحديث ) .
وهناك غير هذه وتلك ، قواعد وضوابط متناثرة في كتب أهل التحقيق قد نجدها في كتب العقائد أو التفسير ، أو في شروح الحديث ، أو في كتب
الفقه ، أو غيرها ، يلحظها من كان له بصر بالشريعة وأسرارها .
المهم إذن هو الفقه الواعي لدين الله ، الفقه الذي لا يعتمد على قراءات فجة ، ولا على فهم سطحي لنصوص الشرع ، يخطف الآيات والأحاديث خطفاً، دون تبصر وتعمق لأسرارها ومقاصدها ، إنما نريده فقهاً رشيداً
متكاملاً
، يقوم على منهج سديد هذا الفقه أو الوعي الذي ننشده لأجيالنا المسلمة الصاعدة يجب أن يراعي عدة أمور :
فقه الجزئيات في ضوء الكليات
أولاً : إن معرفة الشريعة لا تتم بمجرد معرفة نصوصها الجزئية متفرقة متناثرة ، مفصولاً بعضها عن بعض ، بل لابد من رد فروعها إلى أصولها ،
ص ١٥١