۹۵
وحكمها في ذلك حكم النبوة بلا فرق، فليس للناس أن يتحكموا فيمن يعينه الله هاديًا و مرشدًا لعامة البشر، كما ليس لهم حق تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه؛ لأن الشخص الذي له من نفسه القدسية استعداد لتحمل أعباء الإمامة العامة وهداية البشر قاطبة يجب ألا يعرف إلا بتعريف الله، ولا يعين إلا بتعيينه» (۱) .
ويقول أبو القاسم الخوئي: إنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين، ووجوب البراءة منهم، وإكثار السب عليهم واتهامهم، والوقيعة فيهم - أي: غيبتهم؛ لأنهم من أهل البدع والريب، بل لا شبهة في كفرهم؛ لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم، وبالعقائد الخرافية كالجبر ونحوه يوجب الكفر والزندقة، وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر «الولاية، ولما كانت الولاية عند
الإمامية كالنبوة سواء بسواء كان منكرها كافرًا مستحقًا للخلود في النار، كما يقول الخوئي. يقول الطوسي شيخ طائفتهم ودفع الإمامة كفر كما أن دفع النبوة كفر؛ لأن الجهل بهما
على حد واحد
ويقول المحقق نصير الدين الطوسي : أصول الإيمان عند الشيعة ثلاثة: التصديق بوحدانية الله تعالى في ذاته والعدل في أفعاله والتصديق بنبوة الأنبياء، والتصديق بإمامة الأئمة المعصومين من بعد الأنبياء» (٤)
عقيدتهم في عدد الأئمة:
يقول محمد رضا المظفر: ونعتقد أن الأئمة الذين لهم صفة الإمامة الحقة هم مرجعنا في الأحكام الشرعية المنصوص عليهم بالإمامة اثنا عشر إماما نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا بأسمائهم، ثم نص المتقدم منهم على من بعده
(۱) عقائد الإمامية، للمظفر (ص٧٤). (۲) مصباح الفقاهة، للخوئي (١١/٢).
(۳) حق اليقين في معرفة أصول الدين لعبد الله شبر (ص۱۸۹).
(٤) السابق (ص۱۸۹).
(٥) عقائد الإمامية (ص٧٦).
ص ٩٥