موقف الأزهر الشريف من الشيعة الاثنى عشرية — الصفحة ٩٤

٩٤ عقائد الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد تلامذة العلاف، فقد ذهبوا إلى عدم وجوب تنصيب الإمام، وأن يترك الناس أخيافًا يلتطمون ائتلافا واختلافًا، لا يجمعهم ضابط، ولا يربط شتات رأيهم ،رابط، وهم مسبوقون بإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة، واتفاق مذاهب العلماء قاطبة، ويكفي في بطلان ذلك ما ورد في كتاب الله من قوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمر منكم ﴾ [النساء: ٥٩] وقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] ، وكذلك ما ورد من أحاديث كثيرة صحاح في طاعة الأمام وإيجاب الإمامة (۱). فنصب الإمام عند الإمكان واجب (۲) واختلفوا هل ينصب الإمام بالاختيار أم بالنص عليه. فذهب جمهور المسلمين إلى أن الإمام لا يكون إلا بالاختيار، وأنه متروك للمسلمين، ويجب عليهم اختيار الأفضل، واستدلوا على ذلك بأن النبي لا مات ولم يخلف أحدا، وأنه ما نص على علي ولا غيره، وقد اختير أبو بكر خليفة لها عن طريق البيعة، فعلم من ذلك أنه لم ينص على أحد؛ إذ لو كان ثمة نص لأظهره أصحاب رسول الله ، ومن هنا استفيد إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ع ع ع ع ع ع م م و وجود النص، ولزم القول بأن الأمر بالبيعة والاختيار وذهبت الإمامية من الشيعة إلى أن الإمامة منصب شرعي لا تثبت إلا بالنص؛ إذ إنها عندهم ركن من أركان الإسلام لا يسوغ فيها الاجتهاد. (۳) روى الكليني عن أبي جعفر أنه قال: بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم يُنَادَ بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه – يعني: الولاية» (٤). ويقول محمد رضا المظفر: نعتقد أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله أو لسان الإمام المنصوب بالنص، إذا أراد أن ينص على الإمام من بعده، (۱) الغيائي، للجويني (ص١٥)، ومقدمه ابن خلدون ( ص ٢٤٤) ، وتاريخ الفرق، لأبي زهرة (ص۷۸)، والفصل، لابن حزم (۳/۳). (۲) الغيائي ( ص ١٥) ، ومقدمة ابن خلدون (ص٢٤٤). (۳) الغيائي، للجوينيي (ص۳۰) باختصار. (٤) الكافي، للكليني (١٨/٢).
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.