٢٤٤
الاخبار الواردة عن الشيعة الروافض
في ذلك
وقال ابن الصلاح: «وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها، والأول بعيد مباعد للشائع عند أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول، والله أعلم).
وبهذا يمكن القول: إن مذهب الأكثرين من العلماء أن المبتدع لا تقبل روايته إلا بثلاثة شروط:
الأول: أن لا يكفر ببدعته.
الثاني: أن لا يكون داعية إلى بدعته.
الثالث: أن لا يكون من مذهبه جواز الكذب لنصرة المذهب.
وعليه نقول: إن الإمامية الاثني عشرية لم يجتمع فيها أي من الشروط الثلاثة؛ لأن عندهم من البدع ما قد يصل بهم إلى درجة الكفر ، مثل : دعوى تحريف القرآن، ودعوى الإلهام للأئمة، ودعوى علم الغيب للأئمة وتكفيرهم للصحابة؛ مما يلزم منه إبطال دين المسلمين، وتكفيرهم لأم المؤمنين عائشة ل ورميها بما برأها الله منه.
لله
وأما الدعوة إلى مذهبهم وبدعتهم، فلا يخفى على أحد، فهم لا يألون جهدا في إضلال المسلمين، ونشر باطلهم بشتى الطرق والوسائل، وأما جواز الكذب لنصرة المذهب فهذا أحد أصولهم الذي عليه قيام دين الاثني عشرية، وهو العمل بالتقية حتى يقوم القائم المزعوم. يقول الذهبي له : قد اختلف الناس في الاحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة أقوال: أحدها: المنع مطلقا.
الثاني: الترخص مطلقا إلا فيمن يكذب ويضع. الثالث: التفصيل، فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدث، وترد رواية الرافضي الداعية، ولو كان صدوقا» (۳).
يقول ابن تيميه حمدالله : وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف والكذب فيهم قديم؛ ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب.
،
(۱) مقدمه ابن الصلاح (۹۱)، وإرشاد الفحول (ص) (٥١) ، هداية الساري (ص۳۸۲)، ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ( ص ١٣٦).
(۲) مقدمه ابن الصلاح (۹۰ (۹۱) ، وإرشاد الفحول (ص٥١).
(۳) میزان الاعتدال للذهبي (۱/ ۲۷) منهاج السنة، لابن تيمية (۹۱/۱ - ۹۲)، وانظر: ميزان الاعتدال للذهبي (۲۷/۱)
ص ٢٤٤