موقف الأزهر الشريف من الشيعة الاثنى عشرية — الصفحة ٢٤٣

٢٤٣ ونحن أمام هذه الأحاديث والروايات لا يسعنا إلا أن نردها ردا باتا؛ وذلك للأسباب الآتية: أولا: إن غالب هذه الأحاديث يروونها بدون سند بل يعتمدون على مجرد وجودها في كتبهم. ثانيا: إن ما روي من هذه الروايات مسنداً لا بد أن يكون في سنده شيعي متعصب لمذهبه، وقد قال رجال الحديث: إنه لا تقبل رواية المبتدع الذي يدعو لمذهبه وروج له. ثالثًا: إن القاعدة المتفق عليها بين المحدثين أن كل ما يناقض المعقول، أو يخالف الأصول، أو يعارض الثابت المنقول، فهو موضوع على الرسول ل ه و و و غالب أحاديثهم لا تسلم لهم إذا عرضناها على هذه القاعدة (١). وهاك ما ذكره العلماء في رواية المبتدع من حيث قبولها أو ردها: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: إن المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق» (۲). واختلفوا في المبتدع الذي لا يكفر ببدعته هل تقبل روايته أم لا؟ فذهب القاضي والأستاذ أبو منصور والشيخ أبو إسحاق الشيرازي إلى ردها مطلقا، وقالوا: لا ينفعه التأويل، كما استوى في الفسق المتأول وغير المتأول فكذلك يستوي المبتدع في البدعة المتأول وغير المتأول. وذهب ابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف والشافعي إلى أن المبتدع الذي لا يستحل الكذب في نصرة مذهبه تقبل روايته سواء كان داعية إلى مذهبه أو غير داعية. لذلك يقول الشافعي حمدالله أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ لكونهم يرون شهادة الزور لموافقيهم. وذهب الأكثرون من العلماء إلى عدم قبول راوية المتبدع الداعية إلى بدعته، وأما الذي لا يدعو إلى بدعته فقالوا بأن روايته مقبولة. قال النووي: «وهو الأعدل الصحيح، وقال بعض أصحاب الشافعي الله : اختلف أصحاب الشافعي في غير الداعية، واتفقوا على عدم قبول الداعية». وقال أبو حاتم بن حيان لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة، لا خلاف بينهم (1) التفسير والمفسرون للذهبي باختصار (۲ / ۲۹ - ۳۰). (۲) شرح مسلم للنووي ( ١ / ٥٥ ، وتدريب الراوي، للسيوطي (١ / ٣٢٤).
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.