١٠٣
لا نسلم بعصمته ولا بالنص عليه ) هذا أولا.
(۲)
(۳)
أما ثانيا : فإنه لا إجماع على نفي النص على غير علي، فإنه قد ذهب طوائف كثيرة من السلف والخلف من أهل الحديث والفقه والكلام إلى النص على أبي بكر ، وذهبت طائفة من الرافضة إلى النص على العباس، والإجماع منعقد على نفي النص عن عليه ولم يخالف في ذلك إلا الإمامية من الشيعة الذين ورثوا عقيدة النص على علي من عبد الله بن سبأ اليهودي وثالثًا: أن يقال: إن رسول الله و مات وجمهور الصحابة - حاشا من كان منهم في النواحي يعلم الناس الدين - لم يشر أحد منهم إلى علي بكلمة يذكر فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص عليه، ولا ادعى ذلك علي قط، لا في ذلك الوقت ولا بعده ولا ادعاه له أحد في ذلك الوقت، ومن المحال الممتنع الذي لا يمكن البتة ولا يجوز اتفاق أكثر من عشرين ألف إنسان متنابذي الهمم والنيات والأنساب أكثرهم موتور من صاحبه في الدماء من الجاهلية على طي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم.
وما وجدنا قط رواية عن أحد في النص المدعى إلا رواية واهية عن مجهولين إلى مجهول يكنى أبا الحمراء لا يعرف من هو في الخلق، ووجدنا عليا قد توقف عن البيعة لأبي بكر ستة أشهر حتى بايع راضيا غير مكره، فكيف حل لعلي أن يبايع طائعا رجلًا إما كافرًا وإما فاسقا ويعينه وينصره إلى أن مات؟ ثم بايع بعده عمر بلا تردد و زوجه ابنته أم كلثوم، ثم بايع عثمان وكان أحد أفراد الشورى الستة فلو كان منصوصًا عليه لما جاز له الدخول في تلك الشورى الضالة، والأعجب من ذلك : أنه لما تولى لم يظهر هذا النص، بل كتمه أيضًا على زعمهم، فما الذي جعل عليا يجبن عن ذكر الحق وهو الأسد شجاعة ؟!! والعجيب أيضًا هو كتمان الأنصار لذلك النص وقد كان الأحرى أن يعلنوه؛ لأنه قد بان خلاف ما كانوا يفهمون، وهو أن الخلافة ليست فيهم، فما دام الخليفة ليس منهم كان الأولى أن يرجعوا إلى الحق وخاصة أن أبا بكر . ضعيف ليس له عشيرة كعلي يخافون منها ما ( ٤ )
(۱) منهاج السنة، لابن تيمية (٢٣٦/٦) بتصرف.
(٢) السابق (٢٣٦/٦) بتصرف، ومقالات الإسلاميين (ص ٤٦٢). (۳) تاريخ المذاهب، لأبي زهرة (ص۲۹).
(٤) الفصل، لابن حزم (١٤/٣، ١٥) بتصرف يسير.
ص ١٠٣